سجلت ثقة المستهلك الأمريكي تراجعًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر، حيث أظهر مؤشر ميشيغان لثقة المستهلك انخفاضًا في مؤشر الثقة الأولي، ويعكس هذا التراجع تدهور التوقعات بشأن الوضع الاقتصادي، وذلك في ظل استمرار حالة الإغلاق الحكومي في البلاد، مما أدى إلى زيادة القلق بين المستهلكين بشأن مستقبل الاقتصاد وتأثيره على قرارات الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بسعر الفائدة.

مؤشر ميشيغان لثقة المستهلك هو استطلاع شهري تجرى عبر جامعة ميشيغان، يهدف إلى قياس مدى تفاؤل أو تشاؤم المستهلكين حيال الوضع الاقتصادي، وتُعتبر القراءات الشهرية لهذا المؤشر من أهم الأدوات المستخدمة من قبل المستثمرين وصنّاع القرار لتقييم الثقة الشعبية، حيث تقدم حضورا مبكرا لحالة السوق وتحسم الكثير من القرارات المالية المهمة.

المؤشرات الجديدة تشير إلى تزايد مخاوف المستهلكين بالنسبة للتأثيرات الناجمة عن الإغلاق الحكومي وما يمكن أن يؤثر في الاقتصاد، بالإضافة إلى توقعاتهم بارتفاع أسعار السلع والخدمات مستقبلاً، حيث أفادت جامعة ميشيغان بأن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى 50.3 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ 53.6 في الشهر السابق، مما يعكس انطباعات سلبية وتعزيز عدم الاستقرار الاقتصادي.

وبالنظر إلى توقعات التضخم، أفادت البيانات بأن المستهلكين يتوقعون ارتفاع الأسعار بمعدل 4.7% سنويًا خلال العام القادم، وكذلك 3.6% لفترة الخمس سنوات المقبلة، وعند النظر في التفاصيل الإضافية، انخفض مؤشر الظروف الحالية إلى 52.3 بعد أن كان 58.6 في أكتوبر، فضلاً عن هبوط مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 49 نقطة، ليعكس صورة مقلقة في ظل حالة التقلبات المالية الحالية.

تأثرت السوق المالية بهذا التراجع، حيث انتهت تداولات الجمعة بسجل سلبي لقطاع التكنولوجيا، مما أدى إلى خسائر متتالية على مستوى المؤشرات الرئيسية، ويعكس ذلك وجود إشارات تدل على وجود تغييرات محتملة في سياسة الفيدرالي الأمريكي خلال الاجتماع المقبل، وسط البيانات السلبية التي تسود المشهد الاقتصادي.

قائمة الأسعار في الولايات المتحدة تسلط الضوء على بينات تضخم واسعة، إذ يتوقع المستهلكون زيادات مطردة في تكاليف المعيشة، مما يشير إلى أن الاقتصاد قد يواجه تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة، في خضم الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتأثيرها المحتمل على سلوك المستهلكين واستراتيجية الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة.