أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 50.071 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2025، مسجلاً بذلك مستوى تاريخيًا لأول مرة في تاريخ البلاد. يمثل هذا الرقم إنجازًا كبيرًا في استقرار الاقتصاد المصري ويعكس قوة الاحتياطي الأجنبي المصري الذي يلعب دورًا محوريًا في دعم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

المصادر الرئيسية للاحتياطي الأجنبي:
تعد التحويلات المالية للمصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، حيث سجلت نحو 3 مليارات دولار شهريًا، ما يعادل 36.5 مليار دولار سنويًا. كما يُتوقع أن يصل العائد السياحي لمصر إلى نحو 17 مليار دولار بنهاية عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الصادرات المصرية زيادة ملحوظة لتصل إلى 50 مليار دولار، ما يعزز من الموارد الدولارية للبلاد.

وفي إطار دعم الاحتياطي الأجنبي، أشار المصدر إلى أن صفقة تطوير منطقة علم الروم مع الجانب القطري، التي تُقدر قيمتها بحوالي 3.5 مليار دولار، تُعد إضافة مهمة لدعم المخزون النقدي الأجنبي قبل نهاية العام.

دور الاحتياطي الأجنبي:
الاحتياطي الأجنبي يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث يتم استخدامه لتوفير السلع الأساسية، سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة. ويشمل الاحتياطي العملات الأجنبية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، وذلك وفقًا لخطة مدروسة من البنك المركزي لضمان الاستقرار في الأسواق الدولية.

تحليل اقتصادي:
يشير هذا الارتفاع في الاحتياطي الأجنبي إلى مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية، ويُعد مؤشرًا إيجابيًا يُعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري. كما يساهم في تأمين الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات الكبرى، مثل تطوير المناطق الاقتصادية، وتعزيز التوسع في القطاعات الصناعية والسياحية، في وقت تشهد فيه مصر زيادة ملحوظة في مواردها الدولارية من القطاعات الحيوية والتحويلات الخارجية.