استعرض الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، دور الهيئة كبيت خبرة وطني يسهم في تعزيز الجودة بالمجالات الصناعية والخدمية، كما أكد ضرورة دعم الصناعة المصرية للمنافسة على المستويين المحلي والدولي، من خلال إعداد المواصفات القياسية المصرية. تلك المواصفات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات مثل الهندسية والكيماوية والغذائية، مما يسهم في صعود منتجات مصر على الساحة العالمية.
وفي سياق المعرض الدولي للنقل الذكي واللوجستيات، أعلن الدكتور صوفي عن إصدار الهيئة لأكثر من 9000 مواصفة قياسية. تعتبر هذه المواصفات مرجعًا أساسيًا لكل منتج محلي أو مستورد، إذ تتمتع الهيئة بمنظومة معامل معتمدة دولياً تضمن مطابقة المنتجات للمواصفات، بالإضافة إلى منح شهادات المطابقة وعلامة الجودة المصرية، وهو ما يعزز حماية المستهلك ويدعم الصناعة الوطنية.
تعمل الهيئة أيضًا على نشر ثقافة الجودة داخل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث تم تدريب أكثر من 15 ألف متدرب. يساهم ذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر إعداد مواصفات للأداء البيئي ومراجعة تقارير البصمة الكربونية، وتشكل هذه الجهود جزءًا من رؤية مصر للتحول الأخضر. كما تم انتخاب الدكتور صوفي لرئاسة المنظمة الدولية للتقييس، ليكون أول رئيس مصري عربي منذ تأسيسها، مما يعكس ثقة العالم في القيادة المصرية.
لا تقتصر جهود الهيئة على تحسين جودة المنتجات فحسب، بل تشمل أيضًا ضمان تدريب وتأهيل القوى البشرية. يعمل اللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، على إشراف تفقدي فعال للمصانع لضمان جودة المنتجات والمنافسة بالسوق المحلية والدولية. يتم التأكد من مستوى الخام وصلاحيتها وتفقد العمليات الإنتاجية لضمان تقديم منتجات عالية الجودة ترفض أقل درجات الجودة.
تتابع الهيئة أيضًا تطوير مهارات الشباب عبر مراكز تدريبية متنوعة، حيث تتيح فرص تعليمية في مجالات متعددة، مما يعزز جودة الصناعة تلبية لمتطلبات سوق العمل. تقدم هذه المراكز برامج تدريب متكاملة في صناعة السيارات والميكاترونكس، بما يسمح بتزويد الشباب بالمهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل.
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عُرِضت أيضًا خلال الفعالية مما يظهر كيفية تطبيقها في صناعة السيارات. وقد تم دمج تقنيات الواقع الافتراضي في التدريب، لتقديم تجربة تعليمية فعالة وآمنة للمتدربين، حيث تسهم التطبيقات في تعزيز مستوى المرافق داخل القطاع، مما يساهم في رفع كفاءة النتائج النهائية وكفاءة العمليات التعليمية.
ختامًا، تؤكد الجهود المستمرة للدولة على أهمية تعزيز الصناعة المحلية، مما يعكس رؤية متكاملة لتحسين جودة المنتجات وتوسيع حجمه.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
