اقترح اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون مدعوم من الحزب لتحويل الرقابة على العملات المشفرة من هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى هيئة تداول السلع الآجلة؛ وهي الخطوة التي تتمناها الصناعة منذ فترة طويلة.

وهذا المقترح، والذي تم الكشف عنه، الاثنين، من شأنه أن يمكّن هيئة تداول السلع الآجلة من تنظيم هيكل السوق، وتصنيف معظم العملات المشفرة كسلع رقمية، وإلزام الشركات بتسجيل بعض إجراءاتها، وإنشاء قواعد إفصاح جديدة، وتقييم رسوم جديدة على بعض المعاملات.

وسعت كل من هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة إلى وضع قواعد لأسواق العملات المشفرة المتنامية، لكن الصناعة مارست ضغوطاً كبيرة لصالح الهيئة التنظيمية للسلع الأساسية.

وتدعم إدارة ترامب تولي هيئة تداول السلع الآجلة، وهي الأصغر حجماً، زمام المبادرة، لكن الديمقراطيين يخشون من افتقارها للقدرة على تنظيم قطاع العملات المشفرة المزدهر بنشاط.

ويستند مشروع مجلس الشيوخ إلى اقتراح مماثل في مجلس النواب يُفضّل أيضاً هيئة تداول السلع الآجلة.