أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية الصحة باعتبارها ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الدولة تتبنى منهجية جديدة لتطوير منظومة التخطيط القومي. تسعى الحكومة إلى الانتقال من تخطيط المشروعات إلى التخطيط الاستراتيجي الشامل، لضمان تحقق الجودة في النمو الاقتصادي وتعزيز التكامل بين الخطط السنوية والمتوسطة والطويلة الأجل.
أعلنت المشاط ذلك خلال كلمة لها في الجلسة الحوارية التي تلت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية للمدة 2025-2029، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. حضر المؤتمر الدكتور خالد عبد الغفار، وزيرة الصحة والسكان، لتركز المناقشات حول المواءمة بين الأهداف الصحية وأولويات التنمية، لضمان تأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة.
فيما يتصل بأولويات المرحلة المقبلة، أكدت الوزيرة التزام الحكومة بتحسين جودة وإتاحة الخدمات الصحية، وزيادة معدلات إتاحة الأسرة في المستشفيات، بالإضافة إلى مضاعفة نسبة المنشآت الصحية المعتمدة. ركزت أيضًا على أهمية تعزيز برامج الصحة الوقائية والتثقيفية، مع تأكيد دعم الحكومة للقطاع الخاص في تقديم خدمات صحية متميزة وتحسين الحوكمة داخل قطاع الصحة.
الوزيرة أوضحت كذلك أهمية تقييم الأداء والمتابعة، من خلال تعزيز قدرات الموظفين في كافة الوزارات، مشددة على ضرورة تحقيق جودة التنفيذ بما يضمن فعالية التخطيط. تعكس هذه الخطوات التزام الدولة تجاه تحسين القطاع الصحي وتحويله إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وهو ما سيساعد على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار الصحي وتقديم خدمات ذات جودة عالية.
نتيجة لهذا التوجه، تمكّن القطاع الخاص من زيادة التدفقات المالية الموجهة لقطاع الصحة، حيث تجاوزت قيمتها 78 مليار جنيه في الفترة بين 2014 و2025، مما يعكس زيادة القدرة الاستيعابية والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
قدمت الدولة أيضًا حوافز عديدة للاستثمار في القطاع الصحي ضمن قانون الاستثمار، حيث تسعى إلى جذب القطاع الخاص كشريك استراتيجي في منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يعزز من جهود الوصول لشمولية الخدمات الصحية بحلول عام 2030.
تسعى المصرية لتحسين البيئة الاستثمارية عبر البنية الرقمية المتطورة، مما يجعل القطاع الصحي أكثر جاذبية لشركات الاستثمار العالمية. تعمل هذه الجهود على زيادة كفاءة الإدارة الحكومية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
مع تلك التحولات، تبرز أهمية توافر العمالة الماهرة في القطاع الصحي، حيث شهدت الكليات والمعاهد الطبية زيادة ملحوظة في خريجيها بزيادة تجاوزت 125% خلال السنوات الأخيرة، مما يؤكد التزام الدولة بتحقيق أهدافها في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
### قائمة الأسعار
1. خدمات العلاجية: 500-3000 جنيه
2. الفحوصات الطبية: 150-2000 جنيه
3. الاستشارات الطبية: 100-500 جنيه
4. خدمات الطوارئ: 1000-5000 جنيه
5. الخدمات التجميلية: 2000-15000 جنيه
التزام الدولة بتحسين البنية التحتية الصحية يعزز من فرص تحقيق متطلبات النمو الاقتصادي على المدى الطويل مع التركيز على الاستثمار في الكوادر الطبية والتكنولوجيا الصحية الحديثة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
