تعتبر الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية خطوة رئيسية نحو تعزيز الموارد الطبيعية في مصر، وتمتد هذه الاتفاقية لتصل إلى عام 2040، مما يعكس الشراكة الطويلة الممتدة لأكثر من 70 عامًا بين الشركتين، تعد هذه الشراكة ذات أهمية كبيرة لاستكشاف المزيد من الغاز والبترول في خليج السويس ودلتا النيل، وهي فرصة لتعزيز الاقتصاد المصري من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

تم توقيع الاتفاقية من قبل المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ومعه فرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة إيني، ويعتبر هذا الإنجاز خطوة بارزة تعكس التزام الحكومة بتلبية الطلب المحلي على المنتجات البترولية، والتوجه نحو تكثيف أنشطة الإنتاج والاستكشاف بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة البترول والثروة المعدنية، التي يرأسها المهندس كريم بدوي.

إنّ التزام شركة إيني بعملياتها في مصر شكل نموذجاً يحتذى به في الشراكات الاستراتيجية المثمرة، حيث تتيح الاتفاقية الجديدة المجال لتطبيق أحدث التقنيات في مجالات البحث والإنتاج، مما يعزز فرص الاكتشاف ويؤدي إلى زيادة الإنتاج وتقليل اعتماد البلاد على الاستيراد، ويعكس هذا الإطار العام اعتزام الحكومة توفير الطاقة بشكل مستدام للمواطنين.

أوضح مدير عام شركة إيني في مصر أن الاتفاق بين الطرفين سيؤدي إلى إطلاق حملة استثمار كبيرة في سيناء، موجهة نحو أنشطة جديدة ستسهم في استكشاف المزيد من الثروات البترولية، وأكد التزام الشركة بمعايير السلامة والبيئة، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق عمليات أقل انبعاثًا للكربون في المستقبل، مما يعزز من جاذبية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في قطاع الطاقة.

بموجب الاتفاق، تعتزم شركة إيني بدء حملة للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد للكشف عن الموارد غير المستغلة، مستفيدة من تقنياتها المتقدمة وخبراتها في مجالات الجيولوجيا والبترول، ويمثل حقل بلاعيم، الذي تمتلكه شركة إيني منذ عام 1954، أحد أبرز الأصول الاستراتيجية، حيث يظل رمزًا للشراكة الفعالة بين مصر وشركة إيني، يحقق الحقل إنتاجًا يتجاوز 60 ألف برميل يوميًا، مما يجعل له أهمية كبيرة في مستقبل الطاقة المصرية.