القاضي المهيري: بيئة المركز جاذبة للشركات العالمية بقضاة دوليين

القاضي المدحاني: الذكاء الاصطناعي في مرحلة الدعم وليس الحكم

أكَّد القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن المحاكم تواصل ترسيخ موقعها كمنصة قضائية دولية مستقلة تعمل وفق النظام الأنجلوسكسوني (القانون العام) داخل المركز، بما يوفر إطاراً تشريعياً واضحاً وقابلاً للتنبؤ للمستثمرين والشركات العالمية.

وكشف القاضي المهيري خلال لقاء صحفي على هامش المؤتمر الدولي لإدارة المحاكم، عن تسجيل 1750 دعوى منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية الربع الثالث بقيمة إجمالية تجاوزت 17.5 مليار درهم، في وقت تواصل فيه المحاكم تعزيز تنافسية دبي عالمياً من خلال منظومة رقمية متكاملة ودوائر قضائية متخصصة تدعم اقتصاد المستقبل.

نظام مستقل

كما أوضح أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، بوصفها نظاماً قضائياً مستقلاً قائماً على القانون العام (النظام الأنجلوسكسوني)، توفر بيئة قانونية جاذبة للشركات العالمية عبر إطار تشريعي واضح وقضاة دوليين، وآليات فعالة للاعتراف بالأحكام وتنفيذها داخل وخارج الدولة، ما يجعلها خياراً مثالياً للمستثمرين عند إدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمار.

وأضاف أن تمكين الشركات من الاختيار المسبق لاختصاص محاكم المركز في العقود التجارية يمنحها القدرة على ربط عملياتها في دبي بشبكاتها الإقليمية والدولية بثقة عالية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز جاذبية الإمارة كأكبر مركز اقتصادي عالمي.

القضاء الرقمي

وأشار مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، إلى أن المحاكم كانت من أوائل الجهات القضائية التي انتقلت مبكراً إلى القضاء الرقمي المتكامل، من تسجيل الدعوى مروراً بالجلسات وانتهاء بإصدار الأحكام، حيث تعقد اليوم أكثر من 99% من الجلسات عن بعد، وتصدر جميع الأوامر والأحكام بشكل رقمي بالكامل، ما أسهم في خفض زمن التقاضي وتقليل كُلفه، خصوصاً للأطراف الموجودين في قارات مختلفة، مضيفاً أن هذا النموذج الرقمي عزز مكانة دبي منصة عالمية لحل النزاعات التجارية عبر الحدود دون الحاجة إلى الحضور المادي، ورفع تنافسيتها مقارنة بمراكز مالية متقدمة حول العالم.

وحول حجم العمل القضائي، كشف المهيري أن محاكم المركز سجلت 1750 دعوى من بداية 2025 وحتى نهاية الربع الثالث، بقيمة إجمالية بلغت 17.5 مليار درهم، ما يعكس الارتفاع المتواصل في مستوى الثقة العالمية بمنظومة التقاضي في المركز.

النزاعات التجارية

وأكّد القاضي عمر المهيري أن النزاعات التجارية والمالية المعقدة لا تزال تشكل النسبة الأكبر من القضايا، وتشمل عقود تمويل، مشاريع عقارية وبنى تحتية، نزاعات مساهمين، ومنازعات مصرفية وتجارية عابرة للحدود، وفي المقابل تشهد المحاكم نمواً واضحاً في القضايا المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، مثل الأصول المشفرة ومنصات التداول وخدمات الفنتك والبيانات، فضلاً عن البنى التحتية السحابية، ويتم نظر الكثير منها أمام الدوائر المتخصصة وفي مقدمتها محكمة الاقتصاد الرقمي.

وأوضح المهيري أن اختصاص محاكم المركز بطبيعته عابر للحدود، فهي تعمل ضمن إطار قانوني مستقل يتيح للأطراف في أي دولة الاتفاق على اختصاصها في عقودهم، مع اعتماد القانون الإنجليزي واللغة الإنجليزية، بما يسهل على المستثمرين الدوليين الوصول للعدالة.

وقال القاضي المهيري: إن القضاء المتخصص، مثل قضاء التكنولوجيا والفضاء الرقمي والإنشاءات والتحكيم، يضمن أن القضاة الذين ينظرون النزاعات يمتلكون الخبرة الكافية في التقنيات الجديدة ونماذج الأعمال الحديثة المرتبطة بالبلوك تشين، والذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية والفنتك، وغيرها من التقنيات المستقبلية.

وأضاف أن هذا التخصص القضائي يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين بأن دبي لا تواكب الاقتصاد الجديد تشريعياً فقط، بل توفر أيضاً منصة قضائية متطورة تحمي استثماراتهم وتحفز نمو القطاعات الناشئة.

ثقة في المنظومة

من جهته، قال علي المدحاني، نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: إن التحول الرقمي الذي تبنته محاكم المركز أسهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على الموظفين والمعاملات الورقية، مؤكداً أن اعتماد التقنيات المتقدمة عزز الثقة في المنظومة القضائية ورفع كفاءة بيئة الأعمال في دبي، وهو ما سيتم استعراضه خلال المؤتمر الدولي لإدارة المحاكم الذي تستضيفه دبي لأول مرة.

وأوضح المدحاني أن استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المحاكم لا يزال في مرحلة الدعم والمساعدة وليس الحكم، حيث تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد الدعاوى، وتجهيز الملفات، ومساعدة الأطراف في الوصول إلى حلول ودية.

وأكَّد أنه وعلى الرغم من التطور التقني الكبير، لم تصدر محاكم المركز حكماً واحداً بالذكاء الاصطناعي، لأن إصدار الحكم يظل مسؤولية القاضي الطبيعي، ولأن تطبيق الذكاء الاصطناعي كجهة تصدر أحكاماً يحتاج إلى غطاء تشريعي واضح يحدد طريقة الاستئناف عليه ومدى اعتباره حكماً قضائياً.

وحول التعامل مع قضايا العملات الرقمية، أوضح القاضي المدحاني أن هذا النوع من القضايا يحال إلى محكمة الاقتصاد الرقمي في محاكم المركز، وهي محكمة مجهزة بقضاة متخصصين يفهمون نمط الاقتصاد الرقمي، وأساليب التداول والبنى التقنية، والعقود الإلكترونية، والأصول المشفرة، والـNFT، مؤكداً أن هذا التخصص يمكِّن القاضي من فهم طبيعة المعاملة الرقمية بصورة دقيقة، وبالتالي إصدار أحكام عالية الجودة ومواكبة لسرعة قطاع الاقتصاد الرقمي.