كتب هانى الحوتى

توقع المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، استمرار الطفرة في الإنتاج والصادرات الزراعية لتصل إلى 9 ملايين طن صادرات خضر وفواكه بنهاية عام 2025، وفي المقابل انخفاض ضخم في الاستيراد لوجود فائض ومخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر يكفي 6 شهور.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال، مع مسئولين من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض تطور الخدمات وبرامج المساندة للقطاع الزراعي، وبحث سبل التعاون بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص لتحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية فيما يخص التنمية الزراعية وفتح أسواق للصادرات الزراعية.

قال "النجاري"، وفق بيان صحفي، إن مصر تقوم بدور عالمي في توفير الأمن الغذائي للعالم من خلال ما تقوم به من استصلاح اراضي جديدة والتوسع في الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي والغذائي، مما انعكس على نمو صادرات مصر الزراعية بلغ حتى نهاية أكتوبر العام الجاري نحو 8.2 مليون طن، بزيادة قدرها 650 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

في نفس الصدد قال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيادة التصدير الزراعي يسهم في تحسين الميزان التجاري، وتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات لجميع أسواق دول العالم، مشيرًا إلى أهمية النظر لقطاع الصادرات الزراعية بشكل مختلف فيما يتعلق بالإجراءات والقرارات الجديدة خاصة المرتبطة بالعملية التصديرية بما يضمن له المرونة والسرعة والتنافسية خاصةً مع بدء تطبيق المنظومة الجديدة «التسجيل المسبق للشحنات» - «نافذة» على التصدير.

أشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى تخوف المصدرين من معاملة صادرات الحاصلات الزراعية الطازجة وتقاوي البطاطس، بالمثل مع ما يتم تطبيقه على الاستيراد من رسوم وتكاليف قد تؤثر على نشاط التصدير وعلى الجهود التي حققتها وزارة الزراعة وقطاع الحجر الزراعي من فتح أسواق جديدة وطفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية.

من جانبه قال الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة انتهت من تعديلات قانون الزراعة رقم 53 لسنة 66 لعرضه على لجنة الزراعة والري واللجنة التشريعية لإقراره، وبصورة تراعي كل المستجدات في ظل الزراعة في العصر الجديد من استخدام الذكاء الاصطناعي والتطور العلمي والأبحاث العلمية الجديدة.

أضاف أن الزراعة في مصر حققت نجاحات كبيرة على مستوى العالم وأكثر تطوراً في المجال الزراعي لتحتل المراكز الأولي في تصدير الموالح والفراولة المجمدة هذا العام، إلى جانب ادخال أصناف جديدة، واستنباط أصناف محلية جديدة وذلك بفضل دعم القيادة السياسية لانضمام مصر إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة «اليوبوف» عام 2019 إلى جانب عمل استراتيجية الملكية الفكرية حيث كانت البداية ونقطة انطلاق في تصدير الحاصلات الزراعية وتشجيع الاستثمار في مجال التقاوي.

وأشار إلى أن مصر تشهد إقبالاً كبيراً من الدول الأوروبية في الاستثمار في مجال توطين التقاوي إلى جانب تنافسية كبيرة في تصدير التقاوي من حيث السعر، لافتاً إلى وجود تعاون كبير مع الدول الأفريقية في مجالات التدريب والتجارب في مجال زراعة وإنتاج الأصناف حيث يمكن تصدير العديد منها وأن نغزو بها افريقيا.

ولفت إلى اهتمام الدولة ووزارة الزراعة بإشراك القطاع الخاص في الاستثمار في إنتاج التقاوي وتعديل القرارات الوزارية لموائمة التطور في المشروعات الاستثمارية الزراعية في الأراضي الصحراوية والقديمة بما يسهم في تشجيع التوسع في الاستثمار الزراعي وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.