فاجأت شركات خاصة موظفاتها الأمهات، بقرار يسمح لهن بالعمل عن بُعد طوال شهر رمضان المبارك، لمساعدتهن في التغلب على تحديات الموازنة بين متطلبات العمل والواجبات الأسرية، كما قررت شركات أخرى مكافأة الموظفين المتميزين، بمنحهم أحقية الدوام المرن خلال الشهر الكريم، تقديراً لجهودهم، فيما أبدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ترحيبها بأي مبادرات أو إجراءات تتخذها منشآت القطاع الخاص مراعاة للبعد الإنساني لموظفيها، بما يعزز الاستفادة من جميع أشكال وأنواع الدوام المقررة قانوناً.

وتفصيلاً، قررت إدارات الموارد البشرية لدى شركات خاصة عاملة في قطاعات متنوعة، مثل «تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والمحاسبة والتصميمات الهندسية، والعلاقات العامة»، السماح للموظفات «الأمهات» بالعمل عن بُعد، طوال شهر رمضان المبارك، فيما عدا الأيام التي تستوجب التواجد حضورياً في مقر أو مواقع العمل، وفقاً لنص القرار، وذلك تقديراً لدور الموظفة الأم، ولمساعدتها على تجاوز تحديات الموازنة بين دورها الوظيفي وواجباتها الأسرية خلال الشهر المبارك.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تخفيض ساعات العمل العادية للموظفين في القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان المبارك بمقدار ساعتين يومياً.

وأبلغت سامية الحمادي، وسمر جعفر، وأمل جاب الله، موظفات في شركة مختصة بالمحاسبة والتجارة الإلكترونية «الإمارات اليوم»، بأنهن فوجئن بإعلان هذا القرار، بمجرد وصولهن إلى مقر العمل صباح أمس، احتفالاً بأول أيام شهر رمضان، بينما ذكرت المهندسة لولوة محمود، موظفة لدى شركة تصميمات هندسية، تلقيها وزميلاتها من الموظفات الأمهات رسالة بريد إلكتروني من شركتهن بنفس القرار يوم الجمعة الماضي، معربات عن سعادتهن البالغة بمثل هذه القرارات التي تمثّل حافزاً على الاجتهاد في العمل دون الشعور بأي قلق أو إشكاليات أسرية.

فيما أكد عرفات حميدان وأحمد عبدالعزيز، موظفان في شركة مقاولات، تلقيهما رسالة بريد إلكتروني من إدارة الموارد البشرية بالشركة التي يعملان بها، تخبرهما أن إدارة الشركة قرّرت السماح لهما بالدوام بنظام الدوام المرن خلال شهر رمضان، وبعدد ساعات أقل ساعة واحدة عن زملائهم، وذلك مكافأة لهما على تميّزهما في العمل، وإنجاز المهام المطلوبة منهما بالسرعة والدقة اللازمة.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية والاتصال المؤسسي بإحدى الشركات المختصة بتكنولوجيا المعلومات، أحمد سعيد الكتبي، أن شركته تحرص منذ العام الماضي على تطبيق الدوام المرن في شهر رمضان، وذلك كونه يسهم في تحقيق الرفاه الوظيفي، وتحسين بيئة العمل، وكذلك يساعد على زيادة إنتاجية الموظف، وتقليل حالات التأخر عن الدوام، إلى جانب توسيع مجموعة المواهب، وتعزيز العلاقات الأسرية من خلال تحسين التوازن بين العمل والحياة العائلية، فضلاً عن توفير النفقات للموظفين والمؤسسات وتقليل الازدحام المروري.

ودعا الكتبي إلى تعميم مثل هذه المبادرات بضوابط محددة، وتوسع القطاع الخاص فيها، وكذلك تشجيع الموظفين على الاستفادة من إيجابيات هذه المبادرة في ما يتعلق بالقدرات الإنتاجية، إضافة إلى تدريب الموظفين العاملين عن بُعد لضمان جودة عملهم.

من جانبها، رحّبت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأي مبادرات فردية أو إجراء تطوعي من قبل أصحاب العمل، يراعي البُعد الإنساني للعاملين، ويُعزّز الاستفادة من جميع أشكال وأنواع الدوام المقررة قانوناً، مشيرة إلى أنه يجوز لشركات القطاع الخاص وبما بتوافق مع مصلحة وطبيعة العمل لديها تطبيق أنماط العمل المرن أو العمل عن بُعد، وذلك ضمن حدود ساعات العمل اليومية المحددة خلال أيام شهر رمضان.

وذكرت الوزارة أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، أتاح خيارات أمام أصحاب العمل والعاملين لتحديد شكل ونمط علاقة العمل التعاقدية بما يتوافق مع رغبة الطرفين في ضوء وجود ستة أنواع من أنماط العمل التي تنشأ بموجبها علاقات عمل تعاقدية، وذلك ضمن شروط وضوابط والتزامات على كل من صاحب العمل والعامل وفق كل نمط، وبما تقتضيه مصلحة طرفي عقد العمل.

وبحسب الوزارة تشمل أنماط العمل الستة، «الدوام الكامل»، وهو العمل لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل، و«الدوام الجزئي»، وهو العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل، و«العمل المؤقّت»، وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه، إضافة إلى «العمل المرن»، وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، وللعامل أن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل.

كما تشمل أنماط العمل المستحدثة كذلك «العمل عن بُعد»، حيث تتم تأدية العمل كله أو جزء منه خارج مقر العمل، ويكون الاتصال بين العامل وجهة العمل إلكترونياً عوضاً عن التواجد فعلياً سواء كان العمل جزئياً أو بدوام كامل، وأيضاً «نمط تقاسم الوظيفة»، حيث يتم بموجبه تقسيم المهام والواجبات بين أكثر من عامل، لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً، وينعكس على قيمة الأجر المستحق لكل منهم، بحيث يكون عبارة عن نسبة وتناسب، ويتم التعامل معهم وفق ضوابط العمل الجزئي.

وأفادت بأن المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية يحددان مقدار مكافأة نهاية الخدمة والإجازة السنوية وفقاً لنمط العمل بالشكل الذي يضمن حقوق طرفي التعاقد.

• «الموارد البشرية»: يجوز لشركات القطاع الخاص تطبيق أنماط العمل المرن أو العمل عن بُعد بما يتوافق مع مصلحة وطبيعة العمل لديها.