• المطالبة بإلغاء تحديد سقف الراتب 25 ألف درهم وشرط أن يكون المتقدم للمنحة غير قادر على نفقات الزواج

يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته التاسعة التي يعقدها الأربعاء المقبل في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، التقارير الواردة من اللجان حول توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، كما يناقش خلالها موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.

وقد انتهت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس من إعادة صياغة التوصيات بعد مناقشة الموضوع في جلسة سابقة، ووفقاً لتقرير اللجنة الذي سبق أن ناقشه المجلس فإن التوصيات تضمنت المطالبة بإلغاء تحديد سقف الراتب 25 ألف درهم وشرط أن يكون المتقدم للمنحة غير قادر على نفقات الزواج أو من ذوي الإمكانيات أو الدخل المحدود أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، إذ إن الهدف الأساسي من المنحة هو التشجيع على زواج المواطنين من المواطنات والمساهمة في حل مشكلات اجتماعية مهمة مثل تأخر سن الزواج وانخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع نسب العنوسة في الدولة بغض النظر عن مستويات دخل الأفراد وأوضاعهم الاجتماعية، وتعديل التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، والمطالبة بعدم حصر المنحة المقدمة للمقبلين على الزواج بتقديم مبالغ مالية فقط، ووجوب التوسع في أشكال المساعدات المقدمة كتوفير سكن أو بدل سكن أو بطاقات خصومات على منافذ البيع عموماً (مواد غذائية، أثاث، أدوات كهربائية.. الخ) أو توفير قاعات مناسبات مجانية أو بأسعار رمزية للمقبلين على الزواج، وإنشاء مرصد اجتماعي أسري يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية والاجتماعية، وتحليل هذه البيانات والمعلومات بأساليب علمية وتوفيرها بشكل محدث، لإعداد الدراسات الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المحلية المختصة بما يخدم متخذي القرار والمختصين في وضع سياسات وبرامج من شأنها تشجيع المواطنين على الزواج والحد من المشكلات الاجتماعية مثل الطلاق والعنوسة وانخفاض الخصوبة.

وفي ما يتصل بتوصيات موضوع «سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية»، فقد انتهت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس من إعادة صياغتها بعد مناقشة الموضوع في جلسة سابقة، ووفقاً لتقرير اللجنة في جلسة المناقشة فإن التوصيات أكدت على ضرورة الإسراع في استكمال جميع الأنظمة الخاصة بسلامة الغذاء، وزيادة التنسيق بين السلطة المختصة والجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال والتحقق من سلامة الغذاء، والانتهاء من تطوير وتوحيد وتنفيذ النظام الوطني لتسجيل المنتجات الغذائية (زاد)، وخاصة في ما يتعلق بإجراءات وشروط تسجيل الغذاء أو العلف والرقابة عليه، وضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، وعلى أهمية وجود تشريعات اتحادية مساندة لقانون السلامة الغذائية، وتطوير نهج وطني موحد للتعامل مع المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء، لدعم قرارات الأجهزة الرقابية والعمليات الخاصة بها، وإعداد تشريع موحد لتنظيم الرقابة على الأغذية المنزلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنظيم تداول هذه المنتجات في منافذ البيع، واعتماد معايير وضوابط موحدة للإعلانات الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن التنظيم والرقابة على الترويج الإلكتروني للأغذية، للحد من الأغذية المضللة، ووضع لائحة موحدة للتدابير والجزاءات الإدارية تتضمن تحديد أنواع المخالفات حسب نوعها وخطورتها المخالفة والجزاءات الإدارية المترتبة عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية.

وشملت التوصيات ضرورة الإسراع في تفعيل مشروع مؤشر سلامة الغذاء الاتحادي، وفق متطلبات منظمة الغذاء والزراعة العالمية FAO لتطوير قدرات الجهات الرقابية، وتعزيز مرتبة الدولة في شأن تعزيز السلامة الغذائية، وزيادة الميزانية المخصصة لتطوير مؤشر السلامة الغذائية، وتحديد نسبة التوطين المستهدفة مع الجهات المعنية والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، لتحديد التخصصات التي توافق متطلبات سوق العمل، ووضع حوافز لاستقطاب الكوادر الوطنية، وإنشاء منصة وقاعدة بيانات وموقع إلكتروني حكومي مخصص يعالج جميع القضايا المتعلقة بتنظيم سلامة الأغذية، والإسراع في تبني أفضل البرامج التكنولوجية والتطبيقات الذكية، وتفعيل إدارة رصد وتقصي عدد حالات الأفراد المصابين بالأمراض المنقولة عبر الغذاء على مستوى الدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن طريق نظام إلكتروني مشترك، واعتماد شركات التدريب المؤهلة، وضرورة وضع الوزارة خطة لتعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي بالسلامة الغذائية، والتداول الآمن للغذاء وحماية المستهلك لجميع فئات المجتمع.