أبوظبي:«الخليج»

أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين أن حكومة دولة الإمارات تحرص على دعم أصحاب الهمم وكفالة حقوقهم على كافة المستويات الاجتماعية والصحية والتعليمية والمهنية، ودعم القائمين على رعايتهم.

وقال رداً على سؤال برلماني مقدم من حميد أحمد الطاير عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول «دعم الأمهات العاملات في القطاع الخاص ممن لديهن أبناء من أصحاب الهمم»، حرصت الحكومة من خلال قانون تنظيم علاقات العمل على توفير أنماط عمل متعددة لخلق بيئة عمل ملائمة تساعد الأمهات على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، والالتزامات العائلية، حيث جاءت أحكام المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، بتوفير خيارات للعمل المرن والعمل الجزئي والعمل عن بعد، والحماية من التمييز، وإجازة الأمومة مدفوعة الأجر، وإجازات متعددة بما يخدم الاحتياجات الخاصة لأبنائهن، وتسهم هذه المرونة في تعزيز مشاركة الأمهات العاملات، وخاصة من ترعى أطفال من أصحاب الهمم، وتمنحهم القدرة على التعامل مع حالات الطارئة مع تحقيق الأمان الوظيفي، مما يظهر التزام الحكومة بخلق بيئة عمل تراعي الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة العاملة.

وأوضح أن البيانات تظهر أن هناك أكثر من 8258 أُمّاً لديهن أبناء من أصحاب الهمم، منهم من هؤلاء الأمهات نحو 352 متقاعدة، ومنهم 2545 يعملن والبقية لا يعملن، ومن 2519 من اللاتي يعملن لدينا 888 منهن يعملن في القطاع الخاص، والبقية تعملن في القطاع الحكومي.

والتشريعات تنص على حماية الأمهات العاملات من أصحاب الهمم من أي تمييز، وكذلك العاملون من أصحاب الهمم من أي تمييز، ولديهم مرونة في العمل المرن والعمل عن بعد أو الدوام الجزئي، ومؤخراً بناء على توجيهات قيادتنا الرشيدة أطلقنا الدراسة الشاملة حول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتحديات والآثار المترتبة على تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل في الدولة والقطاع الخاص بشكل تفصيلي، حيث تتضمن فئات متعددة لعينة الدراسة، منها الأمهات العاملات ممن يرعون أطفالاً من أصحاب الهمم، وسيتم إنجاز هذه الدراسة في الأشهر المقبلة، ونسعى من خلال نتائج هذه الدراسة إلى تعزيز التشريعات المطبقة حالياً.