علق رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزاف عون، على خطة رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، بنقل مبنى فندق «ميتروبوليتان بيروت» الذي يمتلكه، إلى دولة أخرى، موضحاً أن حكومته تعمل على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والمودعين في المصارف اللبنانية بصفة عامة، عبر قانونَي إصلاح المصارف والفجوة المالية.

وأكد خلال لقاء جمعه برؤساء تحرير الصحف الإماراتية، أمس، على هامش زيارته الرسمية إلى الإمارات، أن «الحبتور رجل أعمال كبير ومعروف، ولا توجد علامة استفهام على أمواله، لكننا نريد معالجة (تحديات الإيداع المصرفي) للبنانيين والجميع».

وكان الحبتور قد كشف، خلال فيديو نشره على حسابه عبر «إنستغرام»، الثلاثاء الماضي، أنه ينوي نقل الفندق عبر تقطيع المبنى وتحويله إلى قطع قابلة للنقل والشحن من مكانها الحالي إلى سورية أو الأردن.

وقال عون: «قانون إصلاح المصارف تتم دراسته حالياً، إضافة إلى الفجوة المالية، والأخيرة معنية بتحديد المسؤوليات، وهدفها هو المودعون، سواء كانوا لبنانيين أو غير لبنانيين». وأضاف: «بمجرد أن يرى هذا القانون النور ستكون الأمور واضحة».

وتابع: «الدولة بكل تأكيد تتحمل المسؤولية، سواء من خلال المصرف المركزي أو المصارف، وأموال المودعين حقهم الطبيعي، لكن بعض المودعين عليهم علامة استفهام، وحينما نقوم بنزع السرية المصرفية سيكون من الواضح من أين أتت هذه الأموال، وهذا الأمر ينطبق على جميع المودعين»، مشيراً إلى أن هذا الأمر ستتم معالجته في قانون الفجوة المالية.

وأوضح عون أن «الحكومة أقرّت قانون إصلاح المصارف، وتتولى لجنة المال في المجلس النيابي حالياً دراسته لرفعه بعد ذلك للهيئة (المصرفية) العامة لتُقرّه، والجمعة المقبلة ستبدأ الحكومة بالفجوة المالية»، لافتاً إلى أنه «من الواجب علينا أن نجد حلاً لمشكلة المودعين».

ويختص قانون إصلاح المصارف بتنظيم صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف، وتركيبة وصلاحيات الهيئة المصرفية العليا، في إطار عملية معالجة أوضاع المصارف المتعثّرة.إلى ذلك، أكد الرئيس اللبناني أنه «لا يوجد خيار» أمام بلاده سوى تعزيز الاستقرار الأمني والإصلاح الاقتصادي لضمان مستقبل أفضل، مشيراً إلى أنه على الرغم من التحديات الحدودية والأمنية والظروف الجيوسياسية التي تمر بها بلاده، فإن الوضع الأمني «أفضل» إذا تمت مقارنته بأميركا وفرنسا. وقال عون، إن «الاستقرار الأمني والإصلاح الاقتصادي مطلبان للبنان قبل أن يكونا لأي دولة أو جهة أخرى، ولا نمتلك خياراً إلا أن نقوم بهما».

وأضاف: «سيأتي المستثمرون من دول الخليج واللبنانيين في الخارج للاستثمار لدينا، حينما يكون هناك إصلاح واستقرار أمني واستعادة للثقة بالدولة، لكن حينما نتحدث عن الوضع الأمني في لبنان، فعلى الرغم من الوضع الاقتصادي ووجود مليونَي سوري ومخيمات فلسطينية، فإن وضعنا أفضل مقارنة بأميركا وفرنسا».

وأشار الرئيس اللبناني إلى وعود تلقاها من دول عربية وصديقة بدعم لبنان، شريطة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة التي تسعى من خلالها الحكومة اللبنانية إلى تحقيق التعافي والنهوض الاقتصادي.

جوزاف عون:

• الحكومة أقرّت قانون إصلاح المصارف، وتتولى لجنة المال في المجلس النيابي دراسته حالياً.