أعلنت قرينة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين»، إطلاق «جائزة التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص»، لتكريم شركات القطاع الخاص صاحبة الإنجازات النوعية في تحقيق التوازن بين الجنسين والتمكين القيادي للمرأة.

قالت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم انه في «عام 2022 أطلق المجلس «تعهُّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، بالتعاون مع اللجنة الوطنية، والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص، بشأن أهداف التنمية المستدامة، كونها أول مبادرة من نوعها للقطاع الخاص في العالم».

وتابعت: «اليوم نرى ثمارها في الشركات المنضمة إليها، ما يدعم الأولويات الوطنية بترسيخ التوازن بين الجنسين في الدولة، وتعزيز تنافسية الإمارات بمؤشرات التنافسية، وما وصلت إليه من مكانة عالمية متقدمة. ونريد أن تحظى كل شركة تبذل جهداً إضافياً بالثمين، ليس محلياً فحسب، بل عالمياً أيضاً، مواكبةً لرؤية قيادتنا الرشيدة ونهجها الراسخ في تقدير المتميزين والمبدعين في كل مجال».

وأضافت سموّ الشيخة منال «نفخر اليوم بنمو عدد شركات القطاع الخاص التي انضمت إلى مبادرة تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة إلى 71 شركة، بعد أن كانت 18 عام 2022، ما يعكس وعي القطاع الخاص واستعداده لدعم التمكين القيادي للمرأة. وفي البداية حدّدنا وصول نسبة تمثيل المرأة في مستويات الإدارتين العليا والمتوسطة إلى 30% عام 2025، لكن مع تنامي عدد الشركات المنضمة إليه، مدّدت المدة الزمنية لتحقيق هذا الهدف إلى عام 2028 للمجموعة الثانية التي وقعت على التعهد حديثاً».

نموذج عالمي

وأكدت سموّ الشيخة منال، أن دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في تقديم نموذج عالمي رائد في الشراكة النوعية بين الحكومة والقطاع الخاص، الذي أثبت مسؤولية كبيرة في تحقيق الرؤى والأهداف الوطنية في جميع المجالات.

وقالت «إيماناً بأن التوازن بين الجنسين ليس مسؤولية الحكومة وحدها أو القطاع الخاص وحده، بل مسؤولية جماعية يشارك فيها المجتمع بأسره، فإننا نواصل هذه الشراكة البنّاءة بهذه المبادرة الطوعية التي تعكس التزام القيادات المؤسسية في القطاع الخاص بدعم المرأة وتعزيز تمثيلها في المناصب القيادية لضمان مشاركتها الكاملة والفعّالة على أعلى مستويات صُنع القرار. وهذه الجهود تدعم التزام دولة الإمارات وسعيها المستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ليس محلياً فقط، بل عالميٌّ أيضاً».

وأكدت أن النهوض بالقيادة النسائية لا يبني مجتمعات أكثر مرونة فحسب، بل يعزز الاقتصادات والشراكات أيضاً، وقالت سموّها: «لدينا بالفعل قصص نجاح رائعة لكثير من الشركات المنضمة للتعهُّد، ما يؤكد أن التقدم السريع ليس ممكناً فحسب، بل إنه يحدث بالفعل، ونحن على ثقة بأن هذه التجارب المميزة نموذج ملهم لكل مؤسسات القطاع الخاص لتحقيق نجاحات مماثلة والمساهمة الفاعلة في ترسيخ المكانة العالمية المتقدمة لدولة الإمارات في التوازن بين الجنسين الذي يعد ركيزة أساسية لمواصلة النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي».

اجتماع وورشة

وقد نظّم المجلس اجتماعاً للشركات التي وقّعت على «التعهُّد»، بمشاركة ممثليها ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وحضور أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

ويمثل هذا الاجتماع والورشة التي عُقدت خلاله منصة مهمة لمشاركة البيانات عن التقدم المتحقق سنوياً في التوازن بين الجنسين، واستعراض أفضل الممارسات والمبادرات التي طبقتها الشركات، وإقامة حوار بنّاء تتبادل فيه الرؤى والأفكار في فجوات التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص والتوصل لأفضـــل الحلــــول للتحديــــات التي يواجهها.

محرك للتقدم

في بداية الاجتماع، أعربت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن ترحيبها بالحضور، وتوجهت بالشكر لجميع الشركات التي انضمت إلى هذه المبادرة الطوعية وما حققته من إنجازات ملموسة. مؤكدةً أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، والتي لا يراها المجلس مجرد آلية دعم، بل محركاً أساسياً للتقدم الوطني، وقالت «لطالما آمنت قيادتنا الرشيدة، وأثبتت ذلك باستمرار، بأن نمو الدولة وازدهارها لا يتحققان بالقطاع الحكومي وحده، بل بالشراكة الاستراتيجية والفاعلة مع القطاع الخاص».

وأعربت عن اعتزازها بما حققته الكثير من الشركات المنضمة للتعهُّد من إنجازات على طريق الوصول لهدف هذا التعهُّد بزيادة نسبة تمثيل المرأة في الإدارتين العليا والمتوسطة إلى 30% عام 2025 بل تجاوزته بعضها إلى مستويات أعلى.

وقالت «من المهم تبادل المعرفة والخبرات بين الشركاء في هذه المبادرة والاستفادة من أفضل الممارسات، ليس لإلهام الآخرين فقط، بل للمساعدة في بناء منظومة قوية من التعلُّم والتعاون أيضاً».

وأعلنت إطلاق «منصة بيانات» لتفعيل هذه المبادرة والارتقاء بها، بتتبع التقدم المتحقق بفاعلية أكثر وتعميم الفائدة منه لدى جميع الشركاء، وتكريم الشركات التي أوفت بالتزاماتها والإضاءة عليها ضمن جوائز تعهُّد الهدف الخامس، احتفاءً بالقيادة والتفاني والنتائج الملموسة. وأعربت عن ثقتها بقدرة الجميع على المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات التي تدعم مسيرة التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات. مؤكدة أن تمكين المرأة تمكين للأمم، والشراكات بين جميع القطاع تسهم في تحقيق التقدم للجميع.

وأكدت التزام المجلس بتقديم كل أشكال الدعم لمؤسسات القطاع الخاص قائلةً «نحن متحمسون لدعم تعهداتكم والتقدم نحو مزيد من الإنجازات والوفاء بتعهُّد الهدف الخامس، وخلق فرص للتواصل والإلهام من النجاحات المشتركة»

إنجازات نوعية

وأكدت موزة الغويص السويدي، الأمينة العامة للمجلس أهمية هذا الاجتماع في تعزيز التواصل والتعاون مع الشركاء وتشاركهما الرؤية والهدف نحو بناء اقتصاد أكثر شمولاً ومرونة وتنافسية.

وقدمت نبذة تعريفية عن المجلس، منذ إنشائه في عام 2015. مشيرةً إلى نجاحه في تحقيق إنجازات نوعية بفضل التعاون والتنسيق مع مختلف جهات الدولة والشراكة البنّاءة مع كثير من المؤسسات والمنظمات الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

وأعربت موزة السويدي عن ثقتها بتحقيق مزيد من التقدم والإنجازات.

وعُقدت جلسة لاستعراض نماذج من أفضل الممارسات والإنجازات التي حققتها بعض الشركات التي أظهرت التزاماً راسخاً بتعزيز ثقافة الاندماج وضمان تنوع الكوادر البشرية العاملة فيها أولوية استراتيجية. وشملت مجموعة الإمارات، ومجموعة ميدكلينيك الشرق الأوسط وماستر كارد.

كما نظّمت جلسة نقاشية بعنوان «من الالتزام إلى التغيير»، تناولت التأثيرات الإيجابية لتمثيل المرأة في المناصب القيادية، والتحديات التي تواجه المؤسسات في تحقيق التوازن بين الجنسين.

أعلنت قرينة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين»، إطلاق «جائزة التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص»، لتكريم شركات القطاع الخاص صاحبة الإنجازات النوعية في تحقيق التوازن بين الجنسين والتمكين القيادي للمرأة.

«نافس» ودعم المرأة

نظّمت جلسة حوارية بمشاركة أمل الطنيجي، مديرة التخطيط الاستراتيجي والتميز في مجلس «نافس»، أدارتها ميثاء الهاشمي، مدير إدارة الدراسات الاستراتيجية والتشريعات. وتناولت الدور المحوري للبرنامج في دعم مشاركة الإماراتية في القطاع الخاص والمصرفي، والبرامج التدريبية التي يقدمها لتأهيل المواطنين والمواطنات للالتحاق بهذا القطاع الحيوي، بما فيها البرامج القيادية، ومنها «قيادات نافس» الذي تصل مدته إلى 6 أشهر وهدفه صقل المهارات القيادية للمواطنين والمواطنات وتمكينهم من شغل المناصب القيادية.

وأشارت إلى أن الإماراتيات يمثّلن نحو 40% من الملتحقين بهذا البرنامج في دورته الحالية، وهو من البرامج المهمة التي تتضمنها اتفاقية التعاون.

كما أشارت إلى أن المرأة شكلت نحو 70% من إجمالي عدد الفائزين بالدورتين الأولى والثانية من «جائزة نافس»، ما يعكس أهمية دورها في القطاع الخاص وسوق العمل بصفة عامة.