نفذ مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، حملة تفتيشية ميدانية استهدفت شركات تأجير الدراجات المائية العاملة في ميناء الصيد 3، وذلك بهدف التدقيق على مدى الالتزام باشتراطات السلامة العامة، وشفافية الإجراءات التعاقدية مع المستأجرين، وضمان بيئة بحرية آمنة ومُنظمة.
وأكد العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، أن الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن البحري وتنظيم قطاع تأجير الوسائل البحرية، بما يساهم في ضمان تطبيق كافة اشتراطات السلامة العامة التي تنعكس على سلامة وأمن مُستأجري هذه الدراجات وكافة الوسائل البحرية الترفيهية.
وأشار العميد السويدي إلى أن الحملة أسفرت عن حجز 32 دراجة مائية لوجود أضرار جسيمة فيها أو نتيجة ارتباطها بحوادث سابقة وعدم صلاحية تشغيلها، إلى جانب مُخالفة 39 دراجة ووسيلة بحرية نتيجة تجاوزات تتعلق بالسلامة أو مخالفة مسارات التشغيل.

رصد مخالفات إدارية

وقال العميد السويدي إن الحملة رصدت وجود مخالفات إدارية من قبل بعض الشركات من حيث غياب التوثيق الإلكتروني أو عدم وضوح إجراءات التأجير، فتم توجيه إنذارات فورية لهذه الشركات، وتوثيق ملاحظات تفصيلية لرفعها للجهات المعنية بالترخيص والمتابعة القانونية.

غرامات مالية

وشدد العميد السويدي على أن غرامة استخدام وسيلة بحرية غير مُرخصة من السلطة أو غير مصرح لها بالعمل داخل مياه الإمارة، تبلغ 5 آلاف درهم، وأن استخدام الوسيلة البحرية بعد انتهاء مدة ترخيصها وعدم تجديدها تبلغ قيمتها ألف درهم، في حين أن غرامة قيام منشأة بتأجير وسيلة بحرية غير صالحة للاستخدام، 5 آلاف درهم، وأما غرامة عرقلة أو منع مفتشي السلطة أو من ينوب عنهم من أداء مهامهم فإنها تبلغ 5 آلاف درهم.
ودعا العميد السويدي كافة مكاتب تأجير الدراجات المائية إلى التحقق الدائم من حالة الدراجات والمعدات البحرية قبل استخدامها، والتحقق من توافر إجراءات السلامة والأمن قبل وبعد تأجير الدراجات، والالتزام ببنود عقود الإيجار ووضوحها، متمنياً السلامة للجميع.