كشفت النسخة الثانية من تقرير «حالة التحول الرقمي» في دولة الإمارات، الذي أعدته اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، وتم الإعلان عنه ضمن فعاليات «خلوة الجاهزية الرقمية»، التي عقدت أخيراً، عن إنجازات حكومة دولة الإمارات، والنتائج التي حققتها في المجال الرقمي، وأدائها الريادي في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي.

وتناول تقرير التحول الرقمي بالتحليل والأرقام، منجزات التحول الرقمي فـي الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، في 12 قطاعاً حيوياً، تشمل: الاقتصاد، والخدمات المالية، والموارد البشرية، والصحة، والتعليم، والمجتمع، والثقافة والشباب، وخدمات الجنسية والإقامة والشؤون الخارجية، وقطاع الأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة، والخدمات اللوجستية، وقطاع البيئة.

وأكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، عهود بنت خلفان الرومي، أن «الجاهزية الرقمية، وتسريع التحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا في تصفير البيروقراطية الحكومية وتسهيل حياة الناس، تمثّل محاور أساسية لرؤى قيادة دولة الإمارات، التي تسعى الحكومة إلى ترجمتها وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات تنعكس إيجاباً على العمل والكفاءة الحكومية، وترتقي بجودة حياة المجتمع، بما يجسّد توجهات الدولة في عام المجتمع، ويلبي تطلعاتها المستقبلية».

وقالت الرومي إن «تقرير (حالة التحول الرقمي) تابع في نسخته الثانية التطورات المتسارعة والإنجازات الكبيرة والنتائج التي حققتها الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية خلال العام الماضي، ورصد أثرها المباشر في أداء الدولة وريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالعمل الحكومي»، مشيرة إلى أن مخرجات التقرير تمثّل حافزاً للوزارات والجهات الحكومية لتكثيف الجهود وتعزيز التكامل لتحقيق مستهدفات الدولة المستقبلية، وتسريع مساعي تحقيق التحول الرقمي الشامل في العمل الحكومي.

وتطرق التقرير إلى تصدر دولة الإمارات في مؤشرات حكومية مهمة على المستوى العالمي، فقد احتلت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية، ومؤشر المحتوى الرقمي، ومؤشر المعرفة الرقمية، التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة.

فيما حققت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر القدرة الرقمية للحكومة الصادر عن «أكسفورد إنسايتس»، وحلت بالمركز الثالث في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية، والرابع في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي الصادر عن البنك الدولي، والـ11 في مؤشر التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والمركز الـ11 في مؤشر تطور الحكومة الرقمية الصادر عن الأمم المتحدة.

واستعرض التقرير حجم الوفورات التي حققتها الحكومة الرقمية، إذ بلغ إجمالي التوفير على المتعاملين 368 مليار درهم، وإجمالي التوفير على الحكومة 20 مليار درهم، بجانب توفير 530 مليون ساعة عمل، وتخفيف البصمة الكربونية للعمل الحكومي بما يصل إلى 55.8 مليون طن.

وكشف التقرير أن عدد المعاملات الرقمية التي تم إنجازها على مستوى حكومة دولة الإمارات، بلغ 173.7 مليون معاملة، فيما بلغ عدد زوار المواقع الإلكترونية الحكومية الاتحادية 131.5 مليون زائر، وتم تحميل التطبيقات الحكومية للجهات الاتحادية 26.3 مليون مرة، بينما بلغ عدد الخدمات الرقمية لحكومة الإمارات 1419 خدمة، من ضمنها 195 من الخدمات الرقمية ذات الأولوية.

وأشار التقرير إلى أن نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية بلغت 91%، فيما تجاوز عدد المتعاملين المستفيدين منها 57 مليون متعامل، وبلغ عدد مشاريع التحول الرقمي الحكومي 460 مشروعاً في الجهات الاتحادية.

وتطرق التقرير إلى حالة التحول الرقمي الحكومي في عدد من القطاعات الحيوية، شملت: الحكومة الرقمية، والاقتصاد، والمالية، والموارد البشرية، والصحة، والتعليم، والمجتمع، والأمن والعدل والقضاء، والجنسية والإقامة والشؤون الخارجية، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية، والبيئة والاستدامة.

وفي قطاع الحكومة الرقمية أشار التقرير إلى أن عدد مستخدمي الهوية الرقمية الموحدة بلغ 10.8 ملايين مستخدم، وأن عدد الخدمات المرتبطة بها بلغ 15 ألف خدمة، فيما وصل عدد المعاملات عبر الربط الحكومي للخدمات إلى 2.6 مليار معاملة.

وفي قطاع الاقتصاد بلغ عدد المعاملات الرقمية للضرائب 5.2 ملايين معاملة، وعدد طلبات شهادات المنشأ 316.8 ألف طلب، فيما وصل عدد طلبات قيد وتجديد قيد العلامات التجارية إلى 64.1 ألف طلب.

التحول الرقمي

أكد التقرير أن التحول الرقمي بالقطاع المالي أسهم في إنجاز 8300 معاملة تسجيل وتجديد تسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي، وإنجاز 2500 معاملة اعتماد وتجديد اعتماد موظفي شركات الأسواق المالية، وإنجاز 1000 معاملة تجديد تسجيل صناديق الاستثمار الأجنبي.

وفي قطاع الموارد البشرية، كشف التقرير عن إنجاز 13.2 مليون معاملة رقمية لإصدار تصريح عمل جديد، وثمانية ملايين معاملة إصدار وتجديد عقد عمل، وتقديم 1.2 مليون ساعة تدريبية عبر منصة «جاهز» لتعزيز جاهزية المواهب الحكومية.

• 368 مليار درهم حجم الوفورات التي حققتها الحكومة الرقمية على المتعاملين.