أعلن البيت الأبيض، الاثنين، عن رفع جزئي للعقوبات المفروضة على سورية، مع الإبقاء على العقوبات ضد بشار الأسد وشركائه، وخاصة الأفراد المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية.

وأوضح البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي يوجّه الجهات المعنية إلى إجراء مراجعة شاملة لتصنيف سورية كدولة راعية للإرهاب، كما يدعو إلى تقييم إمكانية تعليق العقوبات كلياً أو جزئياً، وفق معايير محددة تتعلق بالسلوك السياسي والتزامات الدولة السورية.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "يدعم رؤية لسورية مستقرة وموحدة"، في إشارة إلى التحول التدريجي في سياسة العقوبات تجاه دمشق.

من جانبه، رحّب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني بالإجراء الأميركي، معتبراً أن رفع العقوبات يمهّد الطريق أمام استئناف عمليات إعادة الإعمار والتنمية، ويشكّل بادرة مهمة باتجاه تخفيف الأعباء عن الشعب السوري.

وفي السياق نفسه، صرّح مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية أن هذا القرار "سينهي عزلة سورية عن النظام المالي العالمي، ويمهّد الطريق أمام التجارة والاستثمار من المنطقة والولايات المتحدة". وأشار إلى أن الأمر التنفيذي يهدف إلى "تفكيك الهيكلية الصارمة لنظام العقوبات المفروضة على سوريا"، مع التأكيد على أن المراجعة ستتم بصورة تدريجية ومدروسة.