دبي: «الخليج»
في خطوة تعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز منظومة حماية حقوق الطفل خلال النزاعات الأسرية، عقدت محاكــم دبي اجتماعاً مع هيئة المعرفة والتنمية البشريــة بدبــي، وذلــك ضمــن إطار خطــة محاكم دبي لتفعيل العمل في «شعبة حماية الطفل».
وهدف الاجتماع إلى التأكيد على إلزامية التعليم كحق قانوني لجميع الأطفال في الدولة، وبحث الاجتماع آليات ضمان استمرارية التعليم للأطفال المنتمين لعائلات تعاني نزاعات أسرية، وذلك من خلال طرح حلول قانونية تحمي حقهم وتُحقّق لهم الاستقرار التعليمي والنفسي، ويُعدّ هذا الاجتماع تجسيداً لالتزام الطرفين بترسيخ سيادة القانون في التصدي للتحديات التي تؤثر في هذا الحق، انطلاقاً من الإيمان بأن التعليم هو حجر الأساس لتقدّم المجتمعات واستقرارها.
ويتماشى هذا التوجّه مع أهداف «أجندة دبي الاجتماعية 2033» التي تسعى إلى بناء مجتمع شامل يدعم حقوق الأطفال، ويضمن لهم بيئة تعليمية آمنة ومستقرة تُعزّز فرصهم في التنمية المستدامة والاندماج المجتمعي.
ترأس الاجتماع الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، و عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وحضر الاجتماع كلٌّ من الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، والقاضي عمر محمد ميران، نائب مدير محاكم دبي، والقاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ، والقاضي محمد عبيد المطوع، رئيس محكمة الأحوال الشخصية، ومحمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، والدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية لدى الهيئة.
حلول عملية لضمان استمرارية التعليم
ركّزت النقاشات على تطوير حلول عملية وقانونية من شأنها حماية الأطفال من تداعيات الخلافات الأسرية، وضمان عدم تأثر حقهم في التعليم.
كما تناول الاجتماع التحديات التي تواجه الأطفال في الأسر التي تمرّ بنزاعات أسرية تؤثر في استقرارهم التعليمي، وتم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات القضائية والهيئات التعليمية لضمان عدم انقطاع الأطفال عن المدارس، مع توفير الدعم النفسي والقانوني اللازم لهم.
وأكد الطرفان أهمية التعاون بين الجهات القضائية والمؤسسات التعليمية لضمان صون حق التعلم لجميع الأطفال في الدولة، بما يتماشى مع التشريعات المحلية والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتم طرح مجموعة من الحلول القانونية لمواجهة التحديات التي قد تعيق المسيرة التعليمية للأطفال في ظل النزاعات العائلية، بالتوازي مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
وقال الأستاذ الدكتور سيف السويدي: إن محاكم دبي تضع حماية حقوق الأطفال في مقدمة أولوياتها، لا سيما الحق في التعليم، الذي يُعدّ من الحقوق الجوهرية المنصوص عليها في القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن الشراكة مع هيئة المعرفة والتنميــة البشريــة بدبي تمثّل خطوة محورية نحو ضمان استمرارية التعليم للأطفال المتأثرين بالنزاعات الأسرية، مشدداً على أهمية تفعيل أدوات قانونية فعّالة، وتمكين القضاء من اتخاذ تدابير سريعة في الحالات التي تتطلب تدخلاً لحماية مصلحة الطفل.
من جانبها، قالت عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «يُشكّل هذا التعاون الاستراتيجي مع محاكم دبي ركيزة أساسية لتحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 2033، التي تضع جودة حياة المجتمع، وخاصة الأطفال، في مقدمة أولوياتها، وتضمن حصول كل طفل على حقّه في تعليم آمن ومستقر، حتى في ظلّ الظروف الأسرية الصعبة».