استعرض مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين التجربة الإماراتية الناجحة في التمكين الاقتصادي للمرأة، وجهود الدولة في ترسيخ اقتصاد الرعاية والشمول المالي، خلال مشاركته، ممثلاً لدولة الإمارات، في الاجتماع الفني الثالث لمجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين، الذي عُقِد خلال الفترة من الأول إلى الرابع من يوليو الجاري في جنوب إفريقيا التي تترأس الدورة الحالية للمجموعة.

وشكل الاجتماع - الذي عُقِد بمشاركة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين والدول المدعوة ومنظمات المجتمع المدني والخبراء الفنيين - منصة حيوية لحوار هادف لتعزيز التعاون بين دول المجموعة بشأن التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، خصوصاً في القطاع الاقتصادي، وأفضل السبل لزيادة تمثيلها في القيادة والحوكمة وصنع القرار، واستعراض استراتيجيات الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وركز الاجتماع على اقتصاد الرعاية ومسؤوليات الأسرة، خصوصاً ما يتعلق بأهمية معالجة التفاوتات القائمة في الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والحد منها وإعادة توزيعها، باعتبارها أموراً أساسية لكل من أداء الأسرة والاقتصادات الوطنية.

ركائز رئيسة

وبهذه المناسبة، أكّدت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المري، أن التوازن بين الجنسين بمفهومه الشامل يُعدّ أولوية في رؤية قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بأن تمكين المرأة في جميع المجالات وأمنها وشمولها تمثّل ركائز رئيسة للازدهار والتنمية المستدامة.

وقالت: «انطلاقاً من هذه الرؤية الاستشرافية كأولوية وطنية، فإن دولة الإمارات لديها التزام راسخ بتعزيز نهج شامل للتوازن بين الجنسين.. نهج يحمي المرأة ويدعمها ويُمكّنها في جميع نواحي الحياة».

وأشادت بأجندة العمل المترابطة التي أعدتها جنوب إفريقيا للنقاش في الاجتماع الفني الثالث، والتي تركز على ثلاث أولويات، تشمل: إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز اقتصاد الرعاية، والنهوض بالشمول المالي للمرأة، مشيرة إلى أن هذه القضايا مترابطة بعمق، وتشكل ركائز أساسية للتقدم والمرونة الاقتصادية والتماسك الاجتماعي.

وأضافت منى المري: «دولة الإمارات ملتزمة بهذه الأهداف، وقطعت شوطاً طويلاً في تحقيقها، وتحرص على التعاون البنّاء مع شركائها في مجموعة العشرين لتعميق هذا التعاون وتوسيع نطاق الابتكار، وتحويل التطلعات المشتركة إلى نتائج ملموسة»، منوهة بأهمية نتائج هذه الاجتماعات في الإسهام الفاعل في أجندة سياسات دول مجموعة العشرين، تماشياً مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.

الإنجازات مستمرة

وخلال مشاركتها في الاجتماع، استعرضت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، موزة محمد الغويص السويدي، جهود الدولة في التمكين الاقتصادي للمرأة والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز اقتصاد الرعاية والشمول المالي للمرأة من خلال تشريعات وسياسات رائدة، فضلاً عن جهودها الإقليمية والدولية.

وأكّدت أن مساعدة المرأة على العيش والعمل بأمان يُمكنها من المشاركة الكاملة في التنمية الوطنية بأي مجتمع. وتطرقت إلى التشريعات التي سنتها دولة الإمارات لتوفير الحماية للمرأة من كل أشكال العنف، والجهود المؤسسية في هذا المجال، مضيفةً أن الإمارات تُسهم كذلك في بناء القدرات الإقليمية من خلال الشراكات وبرامج التدريب وتبادل السياسات.

وقالت موزة السويدي إن «دولة الإمارات تولي أهمية كبرى لاقتصاد الرعاية كضرورة اجتماعية واقتصادية»، مشيرة إلى التشريعات والقوانين والسياسات الاتحادية والمحلية التي تعزز اقتصاد الرعاية والجهود التي تقودها وزارة الأسرة في هذا المجال.

كما تناولت إنجازات الدولة في ترسيخ الشمول المالي للمرأة وضمان وصولها إلى الخدمات المالية بكفاءة على نطاق واسع، باعتبار ذلك عاملاً مهماً للاستقلالية والمرونة والفرص، لافتة إلى الاستراتيجية الوطنية للشمول والوعي المالي التي تم إطلاقها في مايو الماضي.

وتابعت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «نفخر بما حققناه في دولة الإمارات من تقدم في هذه المجالات الثلاثة، ومستمرون في إنجاز المزيد منها، كما نرحب بفرصة العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في مجموعة العشرين، فبالعمل المشترك يُمكننا بناء مستقبل يسوده التوازن بين الجنسين، مستقبل يتمتع فيه النساء والرجال على حد سواء بالأمان والتقدير والتمكين لتحقيق كامل إمكاناتهم».