أبوظبي: شيخة النقبي
أكَّدت هيئة البيئة في أبوظبي أن المياه الجوفية تلبي نحو 71% من إجمالي احتياجات المياه في الإمارة وأدى الطلب المتزايد الذي ترافق مع فترات طويلة من شح الأمطار أو انعدامها إلى تدني معدلات تجدد المياه الجوفية وانخفاض منسوبها.
وأوضح تقرير خطة التكيف مع التغير المناخي لقطاع البيئة 2025-2050، في محور المياه الجوفية أن الطلب المتزايد عليها واستخراجها من مكامنها أدى إلى تفاقم ندرة الموارد المائية المتجددة طبيعياً، وفرض ذلك تحديات بيئية كبيرة أسهمت في ارتفاع نسبة الملوحة والتلوث وتراجع مستويات المياه، واستنفاد المخزونات، وتدهور احتياطات المياه الجوفية وعلى إثر ذلك صُنِّفت بعض المناطق في الإمارة على أنها مستنفدة.

ندرة الموارد

تواجه أبوظبي مشكلة ندرة الموارد المائية نظراً لموقعها في حزام المناطق الجافة الذي يتسم بقلة معدلات التجدد الطبيعي لمكامن المياه الجوفية ويعزى ذلك إلى انخفاض معدلات هطول الأمطار التي لا تتجاوز 90 إلى 140 مليون متر مكعب سنوياً.
وتشير الدراسات إلى وجود اتجاه عام لتراجع منسوب المياه الجوفية في أنحاء الإمارة ويرجع ذلك إلى الإفراط في استخراج هذه المياه لأغراض الزراعة والحراجة وري الحدائق وزرع نباتات الزينة بما يتجاوز معدل تجددها الطبيعي. وأكد التقرير أن نحو 97% من احتياطيات المياه الجوفية في أبوظبي شديدة ومتوسطة الملوحة وغير صالحة لمعظم الاستخدامات بدون تحلية وتُعد 3% منها فقط عذبة وترتفع معدلات الملوحة في المياه الجوفية على نحو عام في المناطق الساحلية بسبب تسرب مياه البحر، كما لا تخلو المناطق الداخلية من مناطق مالحة لا سيما بالقرب من السبخات (المسطحات المالحة) وتقيد معدلات الملوحة العالية استخدامات هذه المياه في الأنشطة الزراعية في مناطق عدة، مما يستدعي مصادر بديلة أو زراعة محاصيل مقاومة للملوحة.

المياه المالحة

تمثل المياه الجوفية نحو 58% من إجمالي الموارد المائية المستعملة، فيما تمثل المياه المالحة نحو 33% والمعاد تدويرها 9% ويخصص نحو 65% من الموارد المائية لأغراض الري في القطاع الزراعي والغابات والحدائق والمنتزهات وتعاني الإمارة تفاقم المشكلة بفعل زيادة معدلات ضخ للمياه الجوفية، نتيجة التوسع الزراعي وارتفاع الطلب على المياه، إذ وصل الاستهلاك الحالي إلى 1870 مليون متر مكعب سنوياً عام 2023، وهذا يمثل نحو 20 ضعف كميات التجدد الطبيعي للخزانات الجوفية.
وأوضح التقرير أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار وزيادة معدلات التبخر وانخفاض نسبة تجدد مكامن المياه الجوفية، إلى جانب ارتفاع في معدلات سحب المياه لأغراض الزراعة والاستخدامات الأخرى، أدى إلى نضوب هذه الموارد الحيوية للمياه العذبة ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تسرب المياه المالحة إلى مكامن المياه الجوفية الساحلية، ما يجعلها غير صالحة للشرب والري، كما قد يتسبب الجفاف والاستخراج المفرط للمياه في زيادة ملوحة مكامن المياه الجوفية في المناطق الداخلية ويمكن أن تزيد الأحداث الجوية القاسية مثل الفيضانات والعواصف من خطر تلوث مصادر المياه الجوفية بملوثات مثل السيول الجارية للمزارع ومياه الصرف الصحي.