أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظف في شركة عقارية أن يؤدي لها (437,464) درهماً، وتعويضاً مادياً وأدبياً قدره 100 ألف. وكانت الشركة أقامت دعوى على موظف يعمل لديها، لإلزامه أن يؤدي لها (437,464) درهماً، والتعويض 100 ألف درهم، عن الضرر مع إلزامه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول إن المبلغ المطالب به مقابل اختلاسه من الشركة وعاقبته جنح أموال أبوظبي، عن تلك التهمة بالغرامة 500 ألف درهم والمؤيد بالاستئناف والطعن وطالبت الموظف بسداد المبلغ المذكور للشركة، لكنه امتنع من دون مبرر قانوني أو شرعي، مما دفعها لإقامة دعواها.
وأشارت أوراق القضية إلى أنه كان الثابت للمحكمة من الحكم الجزائي، أنه دان الموظف، لاستيلائه على المبلغ بطريقة الاختلاس. والحكم الجنائي المشار إليه أصبح نهائياً، ما يكون معه أن هذا الحكم حاز قوة المقضي به وأضحى نهائياً وباتاً.
وكان الموظف قد حضر ولم يقدم ما يفيد براءة ذمته، ما تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للشركة المبلغ.
وأوضحت أنه عن طلب التعويض المادي والأدبي، كان الثابت من الوقائع والمستندات بأن الشركة العقارية تضررت من جراء اختلاس الموظف وعدم انتفاعها بالمبلغ، كونها شركة عقارية تستثمر في أموال المستأجرين، ما أثر في سمعتها ومن ثم تستحق تعويضاً مادياً وأدبياً قدره 100 ألف درهم.