يمثل النسخ الاحتياطي أحد أبرز خطوط الدفاع الرئيسية أمام التهديدات السيبرانية عبر إسهامه في الحد من فقدان البيانات والمحافظة على بيانات العملاء والملفات الحساسة وتقليل فرص وقوع اختراقات أمنية، إضافة إلى تمكين المؤسسات من الاستجابة السريعة للحوادث.
ويمنح وجود نظام نسخ احتياطي موثوق المؤسسات جاهزية عالية لعمليات التدقيق والامتثال للمعايير التنظيمية ويساعدها على ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للجمهور والعملاء.
وتبرز أهمية النسخ الاحتياطي بشكل خاص في السياقات التي تستهدف فيها برمجيات الفدية الأنظمة الضعيفة حيث تواجه الشركات أحد خيارين، إما خسارة البيانات نهائياً، وإما دفع مبالغ مالية كبيرة كفدية.
أظهرت التقديرات أن المؤسسات التي لا تمتلك نظام نسخ احتياطياً فعالاً قد تتعرض لخسائر مالية تفوق 186,000 درهم في كل هجوم سيبراني، وهي تكلفة باهظة قد تؤثر في استمرارية عمليات المؤسسة وسير عملها.
وفي ضوء أهمية التوعية بالمخاطر السيبرانية، أطلق مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات «مبادرة النبض السيبراني» التي تتضمن برامج توعية أسبوعية على مدار العام للتوعية بالمخاطر السيبرانية، وتقديم إرشادات لكيفية مواجهة التهديدات السيبرانية المختلفة.
وتستهدف الحملة الأفراد والمؤسسات على السواء لزيادة الوعي السيبراني وتعزيز الجاهزية والمرونة والثقافة السيبرانية.
وأشار المجلس إلى أن أسبوع التوعية الأول من الحملة، يبدأ بمناقشة أهمية عملية النسخ الاحتياطي للملفات المهمة والحساسة للمؤسسات والشركات كأحد أعمدة الحماية الرقمية الأساسية، تحت شعار «النسخ الاحتياطي لم يعد خياراً/بل واجب»، وذلك لضمان استمرارية الأعمال وتقليل الأضرار الناجمة عن الهجمات الإلكترونية أو الأعطال التقنية المفاجئة.
جدول زمني
شدد المجلس، على أهمية وضع جدول زمني صارم لتكرار النسخ الاحتياطي، موضحاً أن إجراء النسخ يومياً لبيانات العملاء والبيانات التشغيلية يضمن استمرارية الأعمال، بينما تُسهم النسخ الأسبوعية في تعزيز استقرار بيئة العمل الرقمية على المديين المتوسط والبعيد.
وأكد أهمية اعتماد استراتيجية شاملة للنسخ الاحتياطي كجزء لا يتجزأ من خطة الحماية الرقمية لأي جهة.
ودعا المجلس جميع المؤسسات إلى مراجعة خططها الحالية والتأكد من تنفيذ النسخ الاحتياطي بشكل دوري مع اختبار فعاليته بانتظام لضمان الجاهزية الكاملة لأي طارئ. (وام)