دبي: «الخليج»
استعرضت المحاكم الابتدائية في «محاكم دبي» أبرز مؤشرات أدائها الإاستراتيجية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث حققت ارتفاعاً في معدل الفصل في القضايا إلى 103% مقارنة بـ 93% خلال المرحلة نفسها عام 2024، بعدما بلغ إجمالي القضايا المسجلة 35,051، مقابل 36,076 قضية.
جاء ذلك في الاجتماع التي عقد، برئاسة القاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، وبحـضور رؤســــــاء المحاكم المتخصصة القضاة: د. عبدالله سيف الشامسي، رئيس المحكمة الجزائية، وجمال سالم الجابري، رئيس المحكمة التجارية، وعبدالله أحمد الكيتوب، رئيس المحكمة المدنية، وسالم محمد القايدي، رئيس المحكمة العقارية، وخالد عبيد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ، ومحمد عبيد المطوع، رئيس محكمة الأحوال الشخصية، وخالد مبارك الشامسي، رئيس المحكمة العمالية.
وناقش الاجتماع نتائج أداء المحاكم الابتدائية خلال النصف الأول من العام الجاري، مع التركيز على استعراض التحديات المطروحة والحلول المقترحة، والإجراءات الاستباقية الكفيلة بتعزيز المنظومة العدلية بما يتماشى مع رؤية دبي القضائية العالمية.
وأظهرت البيانات أن إجمالي القضايا المسجلة بلغ 35,051، مقابل الفصل في 36,076، حيث حققت المحاكم المختصة قفزات نوعية في كفاءة الفصل، من بينها المحكمة العقارية التي ارتفع معدل الفصل فيها من 77% إلى 133%، والمحكمة التجارية من 67% إلى 112%، فيما سجلت المحكمة الجزائية 103%، والمحكمة المدنية 99%، ومحكمة الأحوال الشخصية 95%.
كما تحسنت دقة الأحكام في عدد من المحاكم، حيث ارتفعت في المحكمة التجارية إلى 91.4%، وفي المحكمة المدنية إلى 93.4%، وفي المحكمة العقارية إلى 88.2%، وفي المحكمة العمالية إلى 94%، بينما سجلت المحاكم الابتدائية مجتمعة نسبة 89.4% مقارنة بـ 89% في العام الماضي.
كفاءة جهاز التنفيذ
واستعرض الاجتماع كفاءة جهاز التنفيذ القضائي الذي حقق نسبة تنفيذ كاملة بلغت 100% خلال النصف الأول 2025، بتنفيذ 568,883 طلباً، فيما بلغت الطلبات المنفذة خلال المرحلة نفسها 2024 نحو 616,660 بنسبة 100% أيضاً.
وأضاءت المناقشات على مؤشرات سرعة الفصل في القضايا، حيث انخفض متوسط مدة الحكم في محكمة الأحوال الشخصية من تاريخ التسجيل من 91 يوماً في 2024 إلى 57 في 2025، فيما تقلصت مدة الفصل من أول جلسة في المحكمة العمالية إلى 26 يوماً بعد أن كانت 52، كما بلغ إجمالي الدعاوى المتداولة 4,928.
وأكد القاضي خالد الحوسني، أن النتائج الإيجابية التي حققتها المحاكم الابتدائية تعكس الالتزام الراسخ بمبادئ العدالة الناجزة حجر الأساس في ترسيخ الثقة المجتمعية، وتعزيز مكانة دبي عاصمةً عالميةً للابتكار القضائي والتميُّز المؤسسي.