استقبل مركز فض المنازعات الإيجارية، أمس الاثنين، وفداً رفيع المستوى من القيادة العامة لشرطة دبي، برئاسة اللواء حارب محمد الشامسي، القائد العام بالنيابة وبحضور القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المركز وعدد من مسؤولي إدارة تنفيذ الأحكام وقضاة التنفيذ في المركز، إضافة إلى مجموعة من المسؤولين من كلا الجانبين.
جاءت الزيارة في إطار تعزيز آليات الدفع الإلكتروني في القضايا التي تتضمن مبالغ مالية مستحقة على المنفذ ضده وذلك لتوفير تجربة متكاملة وذكية للمتعاملين، إلى جانب توحيد إجراءات الربط الإلكتروني بين أنظمة الضبط والإحضار والإجراءات الجنائية المختلفة.
وأكدوا أيضاً على أهمية التواصل الاستراتيجي بينهما بهدف التطوير المستمر في الكفاءة التشغيلية وتسريع الإجراءات القانونية بما يضمن تقديم خدمات إلكترونية متقدمة ومنسجمة مع التوجهات الذكية للإمارة.
من جهته قال القاضي عبد القادر موسى محمد: «من خلال تبني حلول رقمية عصرية وربط آليات العمل إلكترونياً، نعمل باستمرار على تزويد المتعاملين بقائمة من الخدمات المتميزة بالمرونة والسهولة، مع رفع كفاءة الفاعلية التشغيلية وتسريع الإجراءات القضائية ويعكس هذا التعاون رؤية مشتركة والتزامنا الثابت بالتحول الرقمي في قطاع العدالة لضمان تجربة فريدة لجميع المستفيدين».
وتضمن اللقاء استعراضاً تفصيلياً لآليات الربط الإلكتروني المقترحة ومناقشة الارتقاء بنظم الدفع الرقمي الذكي لتشمل جميع الإجراءات الجنائية ذات الصلة، بما يقلل من التعاملات الورقية التقليدية ويوفر خدمة استثنائية للمتعاملين.
وقال اللواء الشامسي: «نحن حريصون على ترسيخ بنية تحتية رقمية متكاملة تدعم سرعة الأداء والعدالة الناجزة، مع توفير خدمات متطورة تسهّل على أفراد المجتمع إنجاز معاملاتهم بسهولة وموثوقية ويُبرز هذا النهج الشامل دور دبي الريادي في مواكبة التحول الرقمي العالمي بمنظومة متقدمة ومستدامة».