قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى قضائية أقامتها امرأة في مواجهة زوجها، تطالبه برد مبلغ 100 ألف درهم اقترضهم منها على سبيل الدين خلال علاقتهما ورفض ردهم، حيث رأت المحكمة أن ادعائها جاء مرسل من دون تقديم دليل.
وفي التفاصيل، أقامت زوجة دعوى قضائية في مواجهة زوجها، طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها 100 ألف و90 درهماً، إضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، و10 آلاف درهم قيمة التعويض عن حبس مالها وحرمانها من الانتفاع به، وإلزامه كذلك بالرسوم والمصاريف القضائية.
وأقامت الزوجة دعواها على سند أن زوجها كان يطلب منها مبالغ مالية على سبيل القرض، إلا أنه بعد استلام المبالغ رفض إعادتها، مما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة.
وأوضحت المحكمة أنه على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، وقالت إن الثابت هو إقامة الزوجة لدعواها بطلب إلزام زوجها بالمبلغ الذي قامت بتحويله إلى حسابه على سبيل القرض، وبالاطلاع على الكشف البنكي المقدم من الزوجة تبين أنه عبارة عن تحويلات بنكية كثيرة بين طرفي الدعوى وعمليات شراء لاحتياجات منزلية، وأن تلك التحويلات البنكية ما هي إلا مجرد نقل مال، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه، وجاء الادعاء مرسل من دون تقديم الدليل على صحة الواقعة وسبب التحويلات.
وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وكانت الزوجة هي المكلف بإثبات دعواها، فضلاً على إنكار الزوج ذلك وقرر أن تلك الأموال المحولة كانت على سبيل الدعم بين الزوجين، الأمر الذي يستلزم رفض الدعوى.