قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة برد 360 ألف درهم إلى شخص، حيث إنها بموجب إقرار دين كتابي موقع من قبلها أقرت بأنها مدينة له بالمبلغ، وذلك نظير تأخرها في سداد قيمة إيجارات مترصدة في ذمتها، وقامت بالتوقيع على الإقرار وإرساله عبر برنامج «واتساب» ما يعد إثباتاً لانشغال ذمتها بالمبلغ ولما طالبها بالسداد أخذت تماطل.

وفي التفاصيل أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضدها طلب فيها ابتغاء القضاء له بإلزامها بسداد 360 ألف درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية، وإلزامها بالرسوم القضائية وأتعاب المحاماة.

وأقام الشاكي دعواه على سند من القول إنه بموجب إقرار دين كتابي موقع من قبل المشكو ضدها، الذي أقرت فيه بأنها مدينة له بمبلغ 360 ألف درهم، نظير تأخرها في سداد قيمة الإيجارات المترصدة في ذمتها وقد تعهدت بسدادها بعد أن قامت بإخلاء الفيلا المؤجرة لها، وقامت بالتوقيع على الإقرار ثم قامت بإرساله عبر برنامج الواتساب ما يعد إثباتاً لانشغال ذمتها بالمبلغ ولما طالبها بالسداد أخذت تماطل ما حدا به لرفع دعواه الماثلة بطلباته المبينة سلفاً.

وأوضحت المحكمة أن التوقيعات والمحررات والسجلات والمستندات الإلكترونية تكتسب الحجية المقررة للمحررات الرسمية والعرفية، وأن الرسالة الإلكترونية أو التوقيع الإلكتروني مقبولان كدليل إثبات.