أصدرت محكمة دبي التجارية حكماً بعدم نفاذ تصرفات الهبة التي أجرتها إحدى شركات التطوير العقاري على قطعة أرض، مؤكدة أن التصرف تم بقصد الإضرار بالدائنين، ومشددة على حق الأمين في بيع الأرض بالمزاد العلني لتسديد الديون المعتمدة.

ويعود أصل النزاع إلى يناير 2025، حين قضت المحكمة بإشهار إفلاس شركة تطوير عقاري بعد توقفها عن ممارسة نشاطها منذ سنوات طويلة وعدم تجديد رخصتها التجارية، في ظل تراكم مديونياتها التي وصلت إلى 24 مليون و86 ألف درهم تجاه عدد من الدائنين من بينهم شركات عقارية أخرى ومطورون أفراد، وعينت المحكمة أميناً للإجراءات لحصر أصول الشركة وإدارة ملف الإفلاس. وخلال مباشرة مهامه تبين للأمين أن الشركة لا تملك أي أصول باستثناء قطعة أرض واحدة في دبي، غير أنها كانت قد انتقلت ملكيتها عام 2014 عن طريق الهبة إلى أحد الأشخاص، ثم نقلت لاحقاً في 2018 إلى طرف ثالث، وعلى هذا الأساس، تقدم الأمين بدعوى يطالب فيها بإبطال التصرفات وإعادة تسجيل الأرض باسم الشركة، باعتبارها الأصل الوحيد المتاح لسداد الديون.

وخلال جلسات المحاكمة، دفع ممثلو الشركة والشخص الموهوب بعدم قبول الدعوى لانقضائها بالتقادم، استناداً إلى أن التصرف وقع قبل أكثر من عشر سنوات، وأنه مسجل رسمياً في دائرة الأراضي والأملاك، كما أشاروا إلى أن الشخص الموهوب سدد ديون الشركة من أمواله الخاصة، ما يجعل الهبة صحيحة وقانونية.

غير أن المحكمة رفضت هذه الدفوع، موضحة أن حساب التقادم يبدأ من تاريخ علم الدائنين بالتصرف.

وقال المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، إن الحكم يعكس التوجه القضائي الواضح في حماية حقوق الدائنين، ومنع إساءة استغلال سلطات الإدارة في تهريب أصول الشركات المتعثرة، موضحاً أن المحكمة استندت إلى نصوص قانونية صريحة تمنح الأمين حق الطعن في التصرفات الضارة، حتى وإن صدرت قبل إشهار الإفلاس، طالما تحقق عنصر الإضرار بالدائنين، وهو ما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار والتقاضي في دبي.