سأل أحد قراء «الخليج» عن الحالات التي يمكن أن يلغى فيها حق الحضانة، بخلاف حالات الإدمان أو السلوك الضار، فأجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس قائلاً: إن الحضانة من أبرز مظاهر عناية التشريع الإسلامي بالطفولة، إذ تهدف إلى توفير الرعاية الجسدية والصحية والتربوية والأخلاقية للطفل في بيئة متوازنة، خالية من الجرائم والمشاكل والأمراض والأوبئة؛ فالطفل في سنواته الأولى يحتاج إلى من يقوم على شؤونه حفظاً وتربية ورعاية.
وبين أن القانون الإماراتي رتب أولويات الحضانة بدءاً بالأم، ثم الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، كما اشترط في الحاضن عدداً من الشروط، أبرزها: أن يكون عاقلاً، قد بلغ سن الثامنة عشرة، أميناً، قادراً على تربية المحضون تربية صالحة، سليماً من الأمراض المعدية أو الخطيرة، غير محكوم في جريمة مخلة بالشرف أو الاعتداء على العرض، وألا يكون مدمناً على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات.
وأضاف: إذا كانت الحاضنة امرأة فيشترط ألا تكون متزوجة بغير قريب محرم للمحضون، أما إذا كان الحاضن رجلاً فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضونة إذا كانت أنثى، وأن يقيم لديه من النساء من يصلحن للحضانة، كما يشترط أن يتحد دين الحاضن مع دين المحضون.

وأوضح بدر عبدالله خميس أن الحضانة تسقط في عدة حالات، من أبرزها: فقدان أحد الشروط الواجب توافرها في الحاضن، تقصيره أو عجزه عن القيام بواجباته، انتقاله إلى مكان يضر بمصلحة المحضون، سكوت مستحق الحضانة عن المطالبة بها لمدة تزيد على سنة دون عذر مشروع، أو إذا ارتكب الحاضن سلوكاً مشيناً يؤثر سلباً على المحضون.