قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص رد مبلغ 240 ألف درهم، إضافة إلى تغريمه 20 ألف درهم كتعويض إلى شخص آخر، حيث وقع له شيكين بدون رصيد.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلب في ختامها إلزامه بأداء مبلغ 240 ألف درهم، وهو قيمة الشيكات موضوع الدعوى نتيجة الدين المترصد بذمته، وإلزامه بتعويض أدبي ومادي بمبلغ 50 ألف درهم، كتعويض جزائي عن الأضرار النفسية، إضافة إلى إلزامه بالرسوم والمصاريف والأتعاب.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول، أن المشكو ضده حرر له شيكين بقيمة 240000 درهم بدون رصيد، وتمت معاقبته عن ذلك الفعل بموجب دعوى جزائية سابقة بتغريمه 40000 درهم، وتمت مطالبته بسداد المبلغ المذكور إلا أنه امتنع عن ذلك من دون مبرر قانوني أو شرعي مما حدا بالمدعي لإقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الحكم الجزائي سند الدعوى أنه أدان المشكو ضده بتهمة تحرير الشيك بدون مقابل نقدي وقدره 240 ألف درهم، وأن الحكم الجنائي المشار إليه أصبح نهائياً، كما أن المشكو ضده لم يحضر ليقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ المطالب به والمحدد بالحكم الجزائي، الأمر الذي باتت معه الدعوى قائمة على سند صحيح من أحكام الواقع والقانون، ما تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للشاكي المبلغ المطالب به.
وبينت المحكمة عن طلب التعويض المادي والأدبي، أن الثابت من الوقائع والمستندات تضرر الشاكي بالضرر المادي من جراء فعل المشكو ضده غير المشروع بتحرير الشيك بدون رصيد، ما سبب له ضرراً مادياً مفترضاً وعدم الانتفاع بمقابل النقدي المحرر في الشيك سند الدعوى، وأن التعويض المعنوي لا يهدف إلى الإثراء؛ بل إلى جبر الضرر الذي يصيب الإنسان المتضرر عن الأذى النفسي في مشاعره وكرامته، بسبب فعل غير مشروع يرتكبه الغير بحقه، وما أدى إليه من الأسى وألم في الشعور، ويستحق عنه، وبناء عليه تقدر المحكمة له تعويضاً معنوياً ومادياً وأدبياً بمبلغ 20000.