أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
عقد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ورشة عمل مكثفة حول «إعداد السياسات واللوائح المتعلقة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة» برئاسة العلامة الشيخ عبداللّٰه بن بيه رئيس المجلس، وحضور الدكتور عمر حبتور الدرعي نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس.
وناقش المشاركون خلال الورشة جملة من السياسات واللوائح التنظيمية التي يعمل المجلس على تطويرها تنفيذًا للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2024م بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الذي جعل المجلس الجهة الوحيدة المختصة بإصدار الفتاوى العامة في الدولة والجهة المنظمة للفتوى الخاصة.
وتأتي هذه الورشة ضمن الخطة الاستراتيجية للمجلس الهادفة إلى بناء نموذج حضاري لحوكمة الإفتاء الشرعي، يجمع بين تعاليم ديننا الحنيف وإرثه الفقهي الزاخر وبين متطلبات المستجدات العلمية الحديثة والواقع الراهن، ويعكس رؤية القيادة الرشيدة ودعمها المستمر لقيم التسامح والتعايش ولتعزيز هوية المجتمع الوطنية.
واستعرض المشاركون في الورشة، أبرز المحاور المرتبطة بالسياسات التي تعد ضمن الاختصاصات الرئيسة للمجلس، والتي أوضحها القانون الاتحادي، وتهدف هذه السياسات إلى ضبط عملية الإفتاء المؤسسي في الدولة، وتوحيد الإجراءات والمعايير الخاصة بممارسته، إلى جانب وضع أطر مرجعية للكوادر الإفتائية.