أثار اثنان من كبار أعضاء حزب المحافظين في بريطانيا تكهنات جديدة باحتمال انشقاقهما وانضمامهما إلى حزب الإصلاح، بعد الإعلان عن مشاركتهما في فعالية ينظمها الحزب.

ومن المقرر أن تنضم وزيرة الداخلية السابقة، سويلا برافرمان، وكبير مفاوضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اللورد فروست، إلى مؤتمر صحافي يعقد قريباً مع نائب زعيم حزب الإصلاح، ريتشارد تايس.

يأتي هذا بعد أن أصبحت وزيرة الثقافة السابقة، نادين دوريس، آخر وزيرة سابقة في حزب المحافظين تنشق وتنضم إلى حركة «الإصلاح» في مؤتمر الحزب الأسبوع الماضي.

لكن متحدثاً باسم برافرمان، النائبة المحافظة عن فارهام ووترلوفيل، نفى التلميحات بانضمامها أيضاً إلى حزب الإصلاح.

وقال المتحدث: «سويلا لا تنشق، وتتطلع إلى إصدار ورقتها السياسية حول كيفية الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان».

وكان اللورد فروست، عضو مجلس اللوردات المحافظ، سابقاً، أكد أنه يتطلع للانضمام إلى برافرمان وتايس، في فعالية سياسية لحزب الإصلاح بعطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف أن المؤتمر الصحافي في لندن «سيسهم في إطلاق ورقة سويلا المهمة حول الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وتداعياتها».

من جهته، نشر تايس على منصة «إكس»: «سأشارك في مؤتمر صحافي مع سويلا برافرمان وديفيد فروست.. كونوا معنا».

ولم تستبعد برافرمان الانسحاب من حزب المحافظين والالتحاق بحزب الإصلاح، وقالت في «بودكاست» صحيفة «التلغراف»، الأسبوع الماضي: «لا يمكننا تجاهل استطلاعات الرأي، حزب الإصلاح يحقق نتائج جيدة جداً في الوقت الحالي».

وكان زوجها، رايل برافرمان، عضواً في حزب الإصلاح، قبل أن يستقيل، في يوليو الماضي، بسبب انتقادات سياسات زوجته المتعلقة بالهجرة أثناء عملها في وزارة الداخلية، ولم يستبعد اللورد فروست أيضاً الترشح عن حزب الإصلاح في انتخابات عامة مقبلة.

وقال فروست، في «بودكاست بلانيت نورمال»، في مايو، إنه «غير ملتزم عاطفياً» تجاه حزب المحافظين، وأضاف أن المحافظين «لم يدركوا بعد ما المشكلة»، بعد هزيمتهم الساحقة في الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي.

وعندما سُئل عن الحضور المُخطط لبرافرمان في الفعالية السياسية، قالت متحدثة باسم زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادينوخ: «سويلا نائبة مرحب بها في الفعاليات، كما هو الحال مع نواب حزبها الآخرين».

وأضافت: «إذا احتجنا إلى الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فسنفعل، لكننا سنفعل ذلك كجزء من خطة مدروسة بعناية، ولهذا السبب كلفت اللورد وولفسون، عضو البرلمان البارز، بالنظر في هذا الأمر»، وتابعت: «سينشر تقريره قبل مؤتمر الحزب، وبعد ذلك ستعرفون موقفنا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان». عن «ديلي ميل»