رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، قبول دعوى في شأن إشهار إعسار شخص مدين بمبلغ (1,481,586) درهماً مع إلزام بالرسوم والمصروفات، لعدم قدرته على تقديم الأدلة على خسارة أمواله.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن شخصاً قدم طلباً للمحكمة لإشهار إعساره والسير في إجراءات تصفية أمواله على سند أنه مدين بمبالغ مالية تقدر ب(1,481,586) درهماً، ولا يملك عمل وهو متوقف عن عمله التجاري وأصبح عاجزاً عن سداد مديونياته والتزاماته الشخصية.
وأشارت حيثيات القضية إلى أن الإعسار هو إحاطة الدين بمال المدين بأن يزيد دينه على ماله أو يساويه طبقاً لنص المادة 401 من قانون المعاملات المدنية، وأنه إذا ثبت ذلك في حق المدين فإن له - وفقاً لنص المادتين 3,7 من قانون الإعسار الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2019 - أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب من دون مخاصمة أحد فيه لتسوية التزاماته المالية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون مرفقاً به الوثائق المبينة بالمادة الثالثة منه، وتفصل المحكمة في الطلب من دون إعلان أو مرافعة خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه، وعلى المحكمة قبل منح الإعسار - وطبقاً للمادة 403 من قانون المعاملات المدنية ولأحكام المرسوم بقانون سالف البيان - أن تراعي في تقديره جميع الظروف التي أحاطت بالمدين ومدى مسؤوليته عن الأسباب التي أدت إلى طلب الإعسار ومصالح دائنيه المشروعة.