قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام أشخاص برد 35 ألف درهم وتغريمهم 4 آلاف درهم إلى متضرر.
وكان الشاكي أقام دعوى على مجموعة طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامهم برد 35 ألف درهم له، و 4 آلاف درهم تعويضاً مادياً عن الأضرار التي لحقت به جراء عدم ردهم للمبلغ، فضلاً عن الرسوم والمصاريف.
وأقام الشاكي دعواه على سند من أنهم توصلوا بالاستيلاء لأنفسهم على مبلغ يملكه بالاستعانة بطرائق احتيالية تمثلت في نشر إعلانات وهمية عن تحويل الدرهم الإماراتي لعملات أخرى بأسعار مغرية، وقد أدانتهم المحكمة عن ذلك الفعل، وعند مطالبته لهم برد المبلغ المستولى عليه امتنعوا عن رده من دون أي مبرر قانوني، وإذ أصيب بأضرار دفعته لإقامة الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن المشكو عليهم لم يمثلوا امام المحكمة بشخصهم أو بمن يمثلهم قانوناً، لكي يدفعوا الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، كما لم يثبت للمحكمة براءة ذمتهم من المبلغ المطالب به، الأمر الذي تكون معه الدعوى صحيحة وثابتة ويتعين إجابة الشاكي إلى طلبه والقضاء له بالمبلغ المطالب به.
وبينت المحكمة أن خطأ المشكو عليهم ثابت على نحو ما تقدم وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع الشاكي بالمبلغ المستولى عليه وإحساسه بآلام نفسية. فيكونون ملزمين قانوناً بتعويضه عن الضرر وتقدره المحكمة بمبلغ 4 آلاف درهم.