ألزمت المحكمة المدنية في دبي 10 أشخاص بسداد 761 ألفاً و448 درهماً إلى امرأة عربية، بعد ثبوت استيلائهم على أموالها عبر عملية احتيال إلكتروني تم التحقيق فيها جنائياً وإصدار أحكام باتة بإدانتهم بغرامة تعادل المبلغ المستولى عليه، في إطار التلازم بين المسؤولية الجزائية والتبعات المدنية في جرائم الاستيلاء على الأموال.
وكانت امرأة عربية تقدمت ببلاغ يفيد بتعرضها للاحتيال الإلكتروني من أشخاص، استولوا على أموالها من دون وجه حق. وأفادت المُبلّغة بأن أحد المتهمين تواصل معها عبر تطبيق «واتس أب»، وعرض عليها الاستثمار عبر منصة للتداول، وأرفق رابطاً لقناة على منصة «يوتيوب» يوضح آلية عمل المنصة، ورابطاً آخر للاشتراك وتحويل الأموال.
وقالت إنها حوّلت 761 ألف درهم على مدار عدة أيام إلى حسابات المتهمين بغرض الاستثمار والتداول الإلكتروني، وبعد مدة طلبوا منها تحويل مبالغ إضافية لاستثمارها، لتكتشف لاحقاً أنها كانت ضحية لعملية احتيال.
وقال المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، إن الحكم يجسد مبدأ قضائياً مستقراً في القانون، يتمثل في حجية الأحكام الجزائية أمام المحاكم المدنية في ما يتعلق بثبوت الفعل ونسبته إلى مرتكبه، وهو ما يمنع إعادة مناقشة الوقائع أمام المحكمة المدنية، وتطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية، التي توجب التعويض عن الضرر متى ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، بما يضمن صون الحقوق وردع المعتدين.