دبي: حسن حمدي سليم
أكد المهندس سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن إطلاق المسح الاقتصادي لقطاع الفضاء لعام 2025 خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة تطوير القطاع في دولة الإمارات، وضمان لاستدامته ومواكبته للمتغيرات المحلية والعالمية المتسارعة.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية بورشة إعلان إطلاق المسح الاقتصادي لقطاع الفضاء لعام 2025 عن سنة أداء 2024، والتي نظمتها وكالة الإمارات للفضاء.
وأضاف القبيسي أن مسيرة دولة الإمارات في قطاع الفضاء بدأت برؤية ملهمة للقيادة الرشيدة.
وأشار إلى أن المسح الاقتصادي لقطاع الفضاء بدأ في 2018 كمشروع سنوي يهدف إلى قياس أداء القطاع لفهم وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني ودعم السياسات.وأوضح سالم القبيسي «أن المسح الاقتصادي للقطاع أداة استراتيجية تمكننا من قياس الأثر وفهم واقع القطاع، كما يضمن أيضاً أن يكون اقتصاد الفضاء جزءاً أساسياً من خططنا التنموية المستدامة، حيث يغطي المسح الشركات العاملة في اقتصاد الفضاء، والقطاع الأكاديمي والمراكز البحثية ومراكز الإحصاء المحلية والجهات الحكومية في الدولة».
وشدد القبيسي ل «الخليج»، على أن المؤشرات المستخرجة من نتائج المسح الاقتصادي، تمثل ركيزة أساسية في تطوير السياسات والمبادرات التي تنفذها الوكالة، إلى جانب تحديد مجالات التحسين في الإطار التشريعي المنظم للقطاع، مشيراً إلى أن تعديل قانون الفضاء بالدولة وإعادة إصداره عام 2023 رغم صدوره في 2019، كان أحد نتائج المسح الاقتصادي للسنوات السابقة، بعدما رصد الحاجة إلى وجود إطار تشريعي مرن وجاذب للاستثمارات الخارجية، وكذلك يُسهّل من الانخراط في الدورة الاقتصادية داخل الدولة.
وأضاف أن الوكالة أطلقت العديد من المبادرات وفقاً لنتائج المسح الاقتصادي أبرزها إصدار تراخيص الأنشطة الفضائية عبر الموقع الإلكتروني بشكل سريع وآمن وبالتعاون مع الدوائر الاقتصادية الأخرى بدولة الإمارات.
من جانبها قالت، فاطمة الشامسي، مدير إدارة سياسات الفضاء والعلاقات الدولية بوكالة الإمارات للفضاء، إن الورشة تستهدف التعريف بمشروع المسح الاقتصادي لقطاع الفضاء بوصفه مشروعاً استراتيجياً.
وأوضحت ل «الخليج»، أن «الاطّلاع على النتائج الإحصائية والبيانات المالية الخاصة بالقطاع تُسهم في فهم المجالات التي تعتبر ذات أولوية وتركيز عالٍ من قبل مختلف الشركات العاملة في القطاع، وكذلك لمعرفة النقاط التي تحتاج الشركات إلى تعزيزها.