أرسى مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، مبدأً قانونياً جديداً يتعلق برسوم الخدمات العقارية، ليضع حداً للخلافات المتكررة بين الملاك والمطورين حول الجهة المسؤولة عن كلفة تشغيل وصيانة الأجزاء المشتركة في المباني.
ويقضي المبدأ، بإلزام مالك الوحدة العقارية بسداد رسوم الخدمات حتى في حال عدم استلامه للعقار، وإذا كان أيضاً امتناعه عن الاستلام عائداً إلى سببٍ راجعٍ إليه. ويستند القرار إلى القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن الملكية المشتركة، الذي نظم آلية سداد رسوم الخدمات لتغطية النفقات الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة المباني. ووفقاً للقانون، يتحمل المالك أو المطور هذه الرسوم عن الوحدات غير المباعة، بحيث تُستخدم من قبل شركات الإدارة أي الجهات المعتمدة لإدارة وتشغيل وصيانة المباني لضمان انتظام الخدمات والحفاظ على كفاءة المبنى واستمرارية تشغيله. ورغم وضوح التشريع في كثير من الحالات، إلا أن الممارسة العملية أفرزت حالة مستحدثة أثارت جدلاً قانونياً، تمثلت في الوحدات المباعة بالتقسيط والمنجزة فعلياً دون تسجيل نهائي بأسماء المشترين، واللذين لم تدعوهم الشركات المطورة للاستلام بسبب وجود مستحقات مالية لم تُسدد، وهنا ظهر تساؤل يشير إلى من يتحمل رسوم الخدمات، المشتري أم المطور؟
ولحسم الجدل، أُحيل النزاع إلى الهيئة العامة لتوحيد المبادئ بالمركز، حيث أجرت من جانبها دراسة معمقة للنصوص التشريعية ذات الصلة، وقررت أن المشتري المقيّد اسمه في السجل المبدئي للوحدة السكنية هو الملزم برسوم الخدمات ابتداءً من تاريخ إنجاز المبنى أو من لحظة تخلّفه عن سداد باقي الثمن، حتى لو لم ينقل الملكية إلى السجل النهائي، ويأتي ذلك لضمان استدامة المرافق وعدم إلحاق ضرر بالمطور أو ببقية الملاك.
وقال القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية «إن الهيئة العامة لتوحيد المبادئ في المركز عملت على معالجة النقص التشريعي بالاستناد إلى الحكمة من النصوص القانونية، بما يضمن استقرار حالة المباني المشتركة واستمرار تقديم الخدمات دون انقطاع، وإن تحميل المشتري الذي تأخر عن سداد التزاماته المالية بدفع رسوم الخدمات ينسجم تماماً مع جوهر التشريع، وبذلك رسخنا أسس قضائية واضحة تنهي الجدل وتدعم الممارسات العملية، مع التزامنا الدائم بتطبيق القانون وإرساء الحلول العادلة للنزاعات المستجدة».