قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية برفض دعوى أقامها رجل ضد شاب، طالب فيها بإلزامه سداد مبلغ قدره 34 ألفاً و199 درهماً، قيمة مكالمات هاتفية أجراها من شريحة باسمه، مشيراً إلى أن المدعى عليه استغل حالته، واستخرج الشريحة باسمه، فيما أشارت المحكمة إلى أن المدعي لم يقدّم الدليل الجازم على إثبات ادعائه.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه برد مبلغ وقدره 34 ألفاً و199 درهماً وما يستجد منها وندب خبير تقني، وإلزامه بالفائدة القانونية منذ تاريخ المطالبة الفعلية وحتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه أوهمه بأنه يعمل لدى جهة حكومية، وأن لديه القدرة على سداد مديونياته ومساعدته في الحصول على إعانات مالية وقرض لبناء قسم لابنه في المنزل الذي يملكه كونه من ذوي الهمم، واستغل حالته واستخرج شريحة هاتف باسمه عن طريق الهوية الرقمية، واستخدمها لمصلحته وترتّب عليها مبلغ المطالبة، ورفض سداد ما عليه من مبالغ.

وخلال نظر الدعوى قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب في ختامها رفض الدعوى مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات، وأرفق صوراً من محادثات هاتفية، فيما قدّم المدعي مذكرة تعقيبيه على الدعوى طلب في ختامها بإحالة أوراق الدعوى للخبير التقني لمعرفة سجلات المكالمات.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت بعد اطلاع المحكمة على الدعوى أن المدعي لم يقدّم الدليل الجازم على إثبات ادعائه، بأن المدعى عليه هو المتسبب في تراكم الرسوم المطالب بالتعويض عنها، أو أنه لا علم له بهذه الأرقام أو ما يفيد بذلك لبحث عناصر هذه الدعوى والمبالغ المستحقة له، وإنما اكتفى بسرد أن المدعى عليه قد أوهمه بأنه يعمل في جهة يستطيع من خلالها مساعدته في أي طلبات يقدمها، لافتة إلى أن ما تقدم به المدعي ما هو إلا جريمة تبحث أركانها المحكمة الجزائية إن كانت قد حدثت، فضلاً عن أنه لم يطلب يمين المدعى عليه بشأن المبالغ المطالب بها، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصروفات.