أعلنت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي عن إطلاق مبادرة بعنوان «الريادة في الصناعة التشريعية» مواصلةً لدور اللجنة المحوري في دعم مسيرة التطور التشريعي واستشراف المستقبل.
والمبادرة أداة لتعزيز المرونة والكفاءة والتعاون والاستباقية ضمن المنظومة التشريعية، حيث تنظم في إطارها، لقاءً تعريفياً موسعاً بمشاركة الجهات الحكومية والشركاء الإستراتيجيين، للإضاءة على اختصاصات اللجنة والأمانة العامة في مراجعة التشريعات المحلية والاتحادية والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتعريف بمتطلبات اقتراح التشريعات المحلية واقتراح التشريعات الاتحادية، عملاً بنظام عمل اللجنة العليا للتشريعات، المعتمد بالقرار رقم (3) لسنة 2024.
وفي إطار المبادرة، ستجري الأمانة سلسلةً من الزيارات المكثَّفة إلى الجهات الحكومية في إمارة دبي للتعريف بالقانون الجديد للجنة رقم (14) لسنة 2024، لتمتين جسور التعاون خدمةً لتطلعات الحاضر وتلبيةً لمتطلبات الغد.
وقال أحمد المهيري، الأمين العام للجنة «تأتي هذه المبادرة استلهاماً من رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في التميُّز والكفاءة والاستباقية تشريعياً وتنظيمياً. ونسعى بلقاءاتنا التعريفية وزياراتنا الموسَّعة إلى تكوين فهمٍ أشمل لاختصاصات اللجنة بموجب أحكام القانون الجديد».
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
