دبي: محمد ياسين
أصدرت المحكمة العقارية بدبي، حكماً بفسخ عقد بيع وحدة سكنية مبرم بين طرفين داخل دولة الإمارات يتعلق بعقار كائن في تركيا، مع إلزام المدعى عليهما برد المبالغ المسددة مع الفوائد القانونية والتعويض عن الأضرار، ويأتي الحكم بعد نزاع نشأ عن اتفاق بيع وشراء أبرم في أحد مكاتب الوساطة داخل الدولة عام 2013، تضمن شراء وحدة سكنية «فيلا» مقابل 814 ألف درهم، سدد المدعي منها 330 ألفاً وفق جدول أقساط رسمي. وأوضحت أوراق الدعوى أن موعد التسليم المتفق عليه كان خلال 20 شهراً من التوقيع، وبحد أقصى نهاية عام 2015، غير أن التسليم لم يتم بسبب تعثر المشروع في تركيا من دون رد المبالغ المدفوعة. وبناء على ذلك، رفع المدعي دعوى في 2025 طالب فيها بفسخ التعاقد واسترداد ما دفعه والفوائد وتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.
وخلال جلسات النظر، دفع المدعى عليهما بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، مدعين أن التعاقد تم مع شركة أجنبية في تركيا وأن توقيعهما كان بصفة تمثيلية فقط، كما دفعا بعدم وجود إعذار قانوني قبل رفع الدعوى، غير أن المحكمة رفضت تلك الدفوع، مؤكدة اختصاصها المكاني لانعقاد مجلس العقد داخل الإمارات ووجود مقر الوساطة فيها، ولثبوت تلقي الأقساط داخل الدولة بمستندات رسمية مختومة.
وقال المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، إن القانون يضع إطاراً عملياً للتعامل مع صفقات شراء العقارات الخارجية التي تدار داخل الإمارات بواسطة وسطاء محليين، حيث يعتد بمكان انعقاد العقد واستلام المدفوعات لإثبات الاختصاص والمسؤولية.