استعرضت وزارة الأسرة، أمس، استراتيجيتها للأعوام 2025 – 2027، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الأسرة الإماراتية محوراً رئيسياً للتنمية المستدامة، وتعزيز استقرارها ورفاهها وجودة حياتها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في دبي، بحضور سناء سهيل، وزيرة الأسرة، التي أكدت أن الاستراتيجية الجديدة تجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان لأنه الثروة الأهم لبناء الحاضر وصياغة المستقبل. مشيرة إلى أنها نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاجتماعية، وتؤكد المكانة المحورية للأسرة لأنها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع مترابط وتعزيز التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.

وقالت إن الاستراتيجية تضع الأسرة في قلب العمل الحكومي الاجتماعي، عبر سياسات وبرامج متكاملة تعزز التماسك الأسري، وتدعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، بما يسهم في بناء أجيال قادرة على تحقيق الطموحات الوطنية المنشودة.

وأضافت أن دور الأسرة لا يقتصر على الرعاية والتربية، بل يتجاوز ذلك ليصبح دوراً محورياً في إعداد الإنسان القادر على التفاعل الإيجابي مع قضايا وطنه، والمشاركة في تحقيق رؤيته المستقبلية، خاصة في ظل التحولات التقنية والاجتماعية التي تتطلب وعياً ومسؤولية مشتركة من جميع أفراد المجتمع. واستعرضت الوزارة محاور استراتيجيتها الجديدة التي تشكّل خريطة طريق لإعادة بناء السياسات الأسرية وفق منهج يرتكز على الواقع ويعتمد على الأدلة والبيانات، انسجاماً مع توجهات القيادة في تمكين الأسرة الإماراتية وتوفير سبل الحياة الكريمة لجميع أفرادها، بما يعزز تماسك النسيج المجتمعي ويسهم في استدامة التنمية الوطنية.

وتركز الاستراتيجية على تهيئة بيئة داعمة لتكوين الأسرة عبر مبادرات تخفّف الأعباء المالية عن الشباب وتشجيعهم على الزواج، إلى جانب نشر الوعي بالقيم الاجتماعية الإماراتية وتعزيز الاستعداد للحياة الزوجية. كما تولي اهتماماً خاصاً بدعم جودة حياة الوالدين والأطفال عبر تحسين الخدمات الصحية والنفسية، وتعزيز منظومة التعليم المبكر، وتوفير خيارات عمل مرنة تحقق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.

وجاء ملف الفئات الأولى بالرعاية في مقدمة أولويات الاستراتيجية، حيث تتضمن سياسات متقدمة تعنى بكبار المواطنين وأصحاب الهمم والأطف ال المعرّضين للخطر، وغيرهم من الفئات، ضمن إطار وقائي شامل يعزز اندماجهم واستقلاليتهم داخل بيئة مجتمعية آمنة وداعمة.

كما تتضمن الاستراتيجية تطوير خدمات نوعية وتخصصية تُقدّم وفق آليات موحّدة تراعي التباين الأسري في مختلف مناطق الدولة، بما يضمن العدالة والشمولية في تقديم الدعم والخدمات.