أكدت هيئة البيئة في أبوظبي أن المراقبة والتقييم يشكلان جزءاً أساسياً من عملية التكيف مع التغير المناخي، مشيرة إلى أنها حددت المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي من أجل إنشاء سجل المخاطر ثم تصنيفها باستخدام طريقة تقييم معتمدة.
وأشارت في تقرير خطة التكيف مع التغير المناخي في أبوظبي ـ قطاع البيئة 2025 ـ 2050 نحو مستقبل مرن، والذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى وضع 4 مشاريع كإجراءات ذات أولوية لمواجهة مخاطر تسرب المياه المالحة إلى خزانات المياه الجوفية الساحلية، وتراجع تغذية خزانات المياه الجوفية.

الظروف الهيدروجيولوجية

أوضحت الهيئة في التقرير أن المشروع الأول هو المراقبة المنتظمة لتسرّب مياه البحر إلى خزانات المياه الجوفية الساحلية، وذلك لمراقبة تسرّب المياه على نحو منتظم لتقييم وإدارة المخاطر التي يسبّبها تلوّث مصادر المياه العذبة بالمياه المالحة، وتتمثّل أهدافه الرئيسية في تحديد حجم التسرّب وأثره، وتقييم الظروف الهيدروجيولوجية الأساسية، وتطبيق ممارسات إدارة مستدامة لحماية جودة المياه الجوفية.
وتعتمد إجراءات المراقبة تقنيات متقدّمة مثل التحليل الهيدروكيميائي والمسح الجيوفيزيائي ووضع استراتيجيات الحد من المخاطر، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم جهود التنمية المستدامة للمناطق الساحلية، إضافة إلى ضمان توفّر المياه العذبة للمجتمعات والأنشطة الزراعية والصناعية، مع محاولة التصدّي لتحدّيات التغيّر المناخي والحدّ من الاستخراج المفرط للمياه الجوفية.

إعداد نماذج

ذكر التقرير أن المشروع الثاني هو إعداد نماذج للمياه الجوفية وتشغيلها بهدف تقييم تسرب مياه البحر في المناطق الساحلية، وتتلخص أهدافه الأساسية في محاكاة حجم التسرّب الحالي، وفهم العوامل المؤثرة في ديناميكيات الملوحة، وتوقّع السيناريوهات المستقبلية المحتملة في ظلّ الظروف المناخية المتنوعة وأوضاع الاستخراج المختلفة، وتدمج النماذج البيانات الهيدروجيولوجية والهيدروكيميائية والجيوفيزيائية لتوفير صورة دقيقة عن أنظمة خزانات المياه الجوفية، فيما تسهم النتائج في توجيه إدارة المياه الجوفية المستدامة، وتقديم رؤى لاستراتيجيات التخفيف من المخاطر، مثل الضخ الخاضع للرقابة، والتغذية الاصطناعية، وتخطيط استخدام الأراضي لحماية موارد المياه العذبة الحيوية في المناطق الساحلية.
أما المشروع الثالث فهو مشروع أنظمة مراقبة المياه الجوفية والإنذار المبكر لمواجهة مخاطر تراجع تغذية خزانات المياه الجوفية، ويعتمد المشروع على التقنيات الحديثة لمراقبة منسوب المياه الجوفية وجودتها ومعدلات إعادة التغذية الخاصة بها باستمرار، ممّا يوفر بيانات فورية عن صحّة هذه المياه، وقد صممت أنظمة الإنذار المبكّر للكشف عن التغيّرات الحرجة، مثل الإفراط في الاستخراج أو تسرّب الملوحة أو التلوّث والتنبؤ بها، ممّا يسمح باتخاذ تدابير استباقية للتخفيف من حدّة المخاطر.

تغيّر الأنماط

أوضحت الهيئة، أن المشروع الرابع هو تغيّر أنماط تغذية خزانات المياه الجوفية نتيجة التغيّر المناخي، مع التركيز على التراجع في معدّلات هطول الأمطار، وزيادة التبخّر، والتغيرات في استخدام الأراضي، ويرمي المشروع إلى قياس أثر هذه العوامل في استدامة خزانات المياه الجوفية من خلال جمع البيانات والنمذجة الهيدرولوجية وتحليل سيناريوهات التغيّر المناخي. كما يقدّم المشروع حلول تكيف تشمل التغذية الاصطناعية للمياه الجوفية، وتغذية طبقات المياه الجوفية المدارة، وممارسات إدارة الأراضي بهدف الحد من تدهور حالتها، ومن خلال معالجة مشكلات انخفاض تغذية المياه الجوفية، يسهم في إدارة الموارد المائية على نحو مستدام وتعزيز مرونتها على المدى الطويل تجاه التغيّرات المناخية.