ترأّس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أعمال الخلوة الاستراتيجية التي نظّمتها الوزارة في إمارة دبي، بهدف صياغة الخطة الاستراتيجية للدورة السادسة للوزارة للفترة 2027–2029، ورسم ملامح التوجهات المستقبلية في مجالات الطاقة والبترول والتعدين، والمياه والسدود، والطرق والنقل، والمباني والمنشآت الحكومية، إضافة إلى الإسكان.

تهدف الخلوة إلى تعزيز التكامل الوطني بين هذه القطاعات الحيوية، ويدعم تبنّي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ويُرسّخ جاذبية الدولة للاستثمار في مجالات الطاقة والبنية التحتية، ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية «نحن الإمارات 2031» نحو تنمية شاملة ومستدامة تضع الإنسان في صميم الأولويات الوطنية .

وأكد المزروعي، أن الخلوة الاستراتيجية تمثّل محطة محورية لتوحيد الرؤى وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي المتكامل، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب نهجاً أكثر مرونة وابتكاراً في التخطيط الاستراتيجي، يعزز جاهزية الوزارة للمستقبل، ويرسّخ مكانتها كمؤسسة اتحادية رائدة تسهم في تحقيق مستهدفات «نحن الإمارات 2031».

وأوضح أن صياغة الخطة الجديدة تأتي في مرحلة تشهد فيها دولة الإمارات نمواً متسارعاً وتطوراً شاملاً في مختلف المجالات، ما يستدعي تبنّي مشاريع مبتكرة تعزز كفاءة الأداء المؤسسي وترسّخ الحوكمة، وتدعم استدامة التطور في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، بما يواكب طموحات الدولة نحو الريادة العالمية في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والبنية التحتية الذكية.

وقال: «إن الاستراتيجية الجديدة ستركّز على تحويل الأفكار إلى برامج عمل واقعية ومشروعات تنفيذية تعزز تنافسية الدولة وتكرّس ريادتها الإقليمية والعالمية»، مؤكداً أن الوزارة ستواصل مسيرتها في تطوير منظومة الطاقة وفق نهج متكامل يعزّز التنويع في مصادرها، ويدعم التوجّه الوطني نحو الحياد المناخي، إلى جانب تطوير بنية تحتية مرنة وذكية قادرة على استيعاب النمو السكاني والاقتصادي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في كفاءة الموارد واستدامة التنمية، وتعزيز أمن واستدامة الطاقة والمياه، وتطوير بنية تحتية متكاملة وذكية ومستدامة تلبي الاحتياجات السكنية وتضمن استدامة التمويل.

وشهدت الخلوة سلسلة من الجلسات والعروض التخصصية التي طرحت رؤى نوعية تدعم توجهات الوزارة المستقبلية، من أبرزها عرض قدّمه الدكتور محمد قاسم، عميد أكاديمية دبي للمستقبل، تناول فيه دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل الحكومي واستشراف المستقبل، مسلطاً الضوء على فرص توظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

كما استعرض هيثم الريس، نائب رئيس الاستراتيجية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، التوجهات الجديدة للتخطيط الاستراتيجي في الحكومة الاتحادية وآلية الانتقال من التخطيط الاستراتيجي إلى الذكاء الاستراتيجي، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات متسارعة تتطلب من الجهات الحكومية مواكبتها.

وقدّمت ليلى البلوشي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، عرضاً شاملاً حول الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الدورة الاستراتيجية الحالية، إضافة إلى الأهداف المستهدفة ضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة 2027–2029، حيث استعرضت أبرز المحاور والأهداف التي ترتكز عليها الخطة وآليات مواءمتها مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

وخلال الخلوة، كرّم وزير الطاقة والبنية التحتية المهندس حسن محمد جمعة المنصوري بميدالية فخر الوزارة، تقديراً لجهوده المخلصة وإسهاماته المتميزة في تطوير قطاع شؤون البنية التحتية والنقل وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

كما كرّم فرق عمل المشاريع التحولية الأولى والثانية والثالثة تقديراً لجهودهم في تنفيذ مبادرات نوعية دعمت توجهات الوزارة المستقبلية.

التحول المؤسسي المستدام

اختُتمت أعمال الخلوة، بوضع تصوّر شامل لمجموعة من المشاريع التحولية والاستراتيجية المستقبلية التي تمثّل الركائز التنفيذية لخطة الوزارة الاستراتيجية 2027–2029، وتضمّنت المناقشات بلورة برامج نوعية، إضافة إلى ترسيخ مفاهيم الابتكار والإبداع المؤسسي في بيئة العمل.وتبرز الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة الطاقة والبنية التحتية دور الوزارة المحوري في دعم التنمية الوطنية من خلال دورها التشريعي والتنظيمي الذي يعزّز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية والنقل والإسكان.كما تركّز الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص عبر مشاريع نوعية في الطاقة النظيفة والبنية التحتية الذكية والنقل المستدام والإسكان المبتكر، بما يسهم في جذب الاستثمارات ودعم مستهدفات «نحن الإمارات 2031».وتضمّنت الخلوة معرضاً استعرضت خلاله الوزارة المشاريع التحولية للدفعات الأولى والثانية والثالثة، والتي مثّلت محطات بارزة في مسيرة التطوير المؤسسي للوزارة، وأسهمت في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتسريع التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب استعراض المشاريع التحولية الجديدة لعام 2026 التي تُجسّد رؤية الوزارة للمستقبل.