أعلن المصرف الخاص العالمي في «ستاندرد تشارترد»، أمس، عن نتائج تقريره الجديد حول المكاتب العائلية، والذي أظهر أن 71% من المكاتب العائلية الإماراتية ترى ضرورة الاستثمار بالأصول الرقمية مثل العملات المشفّرة والرموز غير القابلة للاستبدال أو الأصول التقليدية المرمّزة، مقارنةً بـ69% على المستوى العالمي.

كما أشار التقرير إلى أن 75% من المكاتب العائلية الإماراتية تثق باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم قراراتها الاستثمارية، مع التأكيد على أهمية بقاء العنصر البشري في القرارات الرئيسة.

وتعكس هذه النتائج مكانة دولة الإمارات كأحد أكثر مراكز الثروة تقدماً في تبنّي التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إذ تُظهر المكاتب العائلية في الدولة نهجاً يجمع بين الانفتاح على الابتكار والانضباط في إدارة مكاتبها بما يضمن الاستدامة والفعالية. ويشمل التقرير، الذي يحمل عنوان «إعادة التموضع الكبرى»، أكثر من 300 من العائلات من ذوي الثروات الضخمة والمستشارين في مراكز الثروة العالمية الرئيسة مثل سنغافورة وهونغ كونغ والصين والإمارات والهند وإفريقيا ولندن، ويقدم رؤية شاملة حول كيفية إعادة تعريف المكاتب العائلية لمفاهيم إدارة الثروات وحمايتها وبناء الإرث عبر الأجيال.

وقال الرئيس العالمي لعملاء جنوب آسيا ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في «ستاندرد تشارترد»، فيناي غاندي: «تتّجه المكاتب العائلية في دولة الإمارات نحو تبنّي التكنولوجيا برؤية متوازنة تجمع بين الطموح والانضباط. فهي لا تعتبر الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي أدوات للمضاربة، بل ركائز أساسية لبناء منظومة ثروات أكثر ترابطاً وكفاءة واستدامة».

وأضاف أن «الجمع بين الحوكمة الرشيدة والرؤية المستقبلية يعزّز مكانة الإمارات كأحد أبرز مراكز إدارة الثروات الخاصة على مستوى العالم».

ويستند هذا التوجّه إلى أسس حوكمة قوية، حيث أشار 96% من المشاركين في الإمارات إلى أنهم يراجعون أطر الحوكمة في مكاتبهم العائلية بانتظام ويعملون على تطويرها، مقارنةً بـ94% عالمياً، كما أكد العدد ذاته امتلاكهم آليات رسمية لحل النزاعات، مقابل 92% عالمياً. وتتيح هذه الأطر لمكاتب العائلات إدارة تعقيدات الثروة بثقة وضمان أن يكون الابتكار قائماً على مبادئ الشفافية والمساءلة.

كما يبرز دور الجيل الجديد في تعزيز هذا النهج، إذ أفاد أكثر من 67% من مكاتب العائلات الإماراتية بوجود مشاركة فعّالة للورثة في قرارات الثروة والاستثمار، ما يعكس تحوّلاً واضحاً في أساليب القيادة داخل هذه المكاتب.

ويقود الجيل الجديد النقاشات المتعلقة بالتنويع الرقمي والاستدامة والأثر الاجتماعي، في خطوة تعيد رسم ملامح إدارة الثروات في اقتصاد عالمي سريع التغيّر.