صدر التقرير السنوي الأول لمبادرة الطريق 2.0، التي أطلقها تحالف الإمارات للعمل المناخي، بعنوان تسريع اعتماد المركبات الكهربائية التجارية في دولة الإمارات.
ويُعد هذا التقرير، أول دراسة وطنية مبنية على الأدلة، حول جدوى المركبات الكهربائية التجارية، حيث يستعرض بشكل شامل، التحديات الرئيسية والعوامل الداعمة لتسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية، وتستند نتائجه إلى تجارب ميدانية واقعية، شملت أنواعاً مختلفة من المركبات، تراوح بين الحافلات الصغيرة والثقيلة والسيارات السيدان، وصولاً إلى الدراجات النارية المستخدمة في خدمات التوصيل.
وقال شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول:
«يؤكد القطاع الخاص في الإمارات ريادته لمسيرة التحول نحو المركبات الكهربائية التجارية، حيث يسهم بنحو 10% من إجمالي الانبعاثات الوطنية. وتُعد مبادرة الطريق 2.0 التابعة لتحالف الإمارات للعمل المناخي للشركات منصة أساسية لتسريع إزالة الكربون من أساطيل المركبات التجارية، بما يتوافق مع السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية التي تسعى إلى أن تشكل المركبات الكهربائية نصف إجمالي المركبات بحلول عام 2050.
ومن خلال التعاون مع شركائنا في مختلف القطاعات، نعمل على تطوير البنية التحتية والسياسات والأسواق الداعمة لتوسيع نطاق المركبات الكهربائية التجارية، وتعزيز مكانة الإمارات كرائد إقليمي في التنقل المستدام».
وقالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: «يمثل إطلاق تقرير السنة الأولى لمبادرة الطريق 2.0 التابعة لتحالف الإمارات للعمل المناخي، خطوة محورية في مسيرة الإمارات نحو الحياد الكربوني.