استعرض مروان أحمد لطفي، المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أبرز ملامح الأنماط السلوكية المالية للمواطنين، وسلط الضوء على تطور الوعي الائتماني لدى الأفراد، والدور المتنامي للبيانات والتحليلات في تعزيز الشمول المالي ودعم صناعة القرار المستقبلي في الدولة.

جاء ذلك خلال جلسة تحت عنوان «الأنماط السلوكية المالية للمواطن الإماراتي».

وقال مروان أحمد لطفي إن العام الجاري يصادف مرور عشرة أعوام على إصدار التقارير الائتمانية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تصدر أكثر من 17 مليون تقرير وتقييم ائتماني سنوياً، ما يعكس أهمية السجل الائتماني في الدولة والطلب المتنامي على البيانات والتحليلات الائتمانية، ودورها كأداة أساسية لدراسة المخاطر المتصلة بالاقتراض، وترسيخ الثقة والاستقرار المالي. وأشار إلى أن قاعدة بيانات «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تضم اليوم أكثر من 17.9 مليون فرد، من بينهم أكثر من مليون مواطن لديهم حساب بنكي نشط، ويشمل أكثر من 500 ألف مواطن منهم لديهم تسهيلات ائتمانية أو أقساط قائمة، ما يعكس اتساع نطاق الشمول المالي في المجتمع الإماراتي.

وأكد أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التعثر الائتماني لدى المواطنين خلال العقد الماضي، حيث يُعزى هذا التحسن إلى ارتفاع مستويات الوعي المالي، وتنامي ثقافة التخطيط المالي المسؤول، إلى جانب الجهود التوعوية التي تبذلها الجهات المعنية في الدولة.

وقال إن 13 % من المواطنين النشطين مالياً لديهم اطلاع على تقاريرهم وتقييماتهم الائتمانية مقارنة بـ 9% من المقيمين، ما يدل على اهتمام متزايد من قبل المواطنين بمتابعة أوضاعهم المالية واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، مشدداً على أهمية مضاعفة جهود الجهات المعنية بالوعي المالي للوصول إلى أعلى المستويات العالمية.

كما أكد أن مشاركة البيانات من مصادر متعددة تسهم في تعزيز دقة السجل الائتماني.