طرح أحد قراء صحيفة «الخليج» تساؤلاً حول طبيعة الجرائم التي يمكن أن تقع على متن الطائرة أثناء الرحلة، وما إذا كانت بعض هذه الأفعال قد تصل عقوبتها إلى الحبس المؤقت أو المؤبد، لضمان سلامة الركاب والملاحة الجوية.
وأجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس، موضحاً أن المشرع وضع نصوصاً واضحة لحماية الطائرات أثناء تحليقها، مشيراً إلى أن الحبس المؤقت تتراوح مدته من ثلاث سنوات إلى 15 سنة، أو السجن المؤبد الذي تصل مدته إلى 25 سنة، وذلك بحسب جسامة الفعل المرتكب.

وأوضح أن القانون يعتبر الاعتداء على الطائرة كل من يرتكب عمداً أو يشرع في ارتكاب أو يشارك في ارتكاب أفعال تهدد سلامتها أو سلامة ركابها، ومن أبرزها أعمال العنف ضد أي شخص على متن الطائرة إذا كان من شأنها تعريض الطائرة للخطر، أو الاستيلاء على الطائرة بالقوة أو السيطرة على قيادتها أثناء الطيران، أو تدميرها أو إحداث تلف يعطل قدرتها على الطيران. كما يعد من الجرائم الخطرة أيضاً وضع أي جهاز أو مادة داخل الطائرة قد تؤدي إلى تدميرها أو تعريضها للخطر، إضافة إلى تخريب أو تعطيل تسهيلات الملاحة الجوية أو تقديم معلومات كاذبة يمكن أن تعرض سلامة الطائرة للخطر.
وأكد المحامي بدر خميس أن قانون الطيران المدني صارم في هذا الجانب، لما للطائرات من خصوصية ترتبط بسلامة الأرواح، موضحاً أن حماية الركاب وضمان وصولهم بسلام إلى وجهتهم النهائية تمثل أولوية قصوى في التشريعات الوطنية والدولية على حد سواء.