قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص بدفع 33 ألفاً و750 درهماً، وتغريمه 10 آلاف درهم لصالح آخر، حيث تواصل معه عبر الواتساب والهاتف وأوهمه بوجود عقار للإيجار وقام بالاستيلاء على قيمة الإيجار.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلب في ختامها إلزامه بأن يؤدي له المبلغ المذكور، إضافة إلى 16 ألف درهم لقاء التعويض عن الضرر الحاصل له جراء حبس المبلغ الذي استولى عليه، وأن يؤدي له الفائدة القانونية عن المبلغ بواقع 5% سنوياً تبدأ احتسابها منذ تاريخ التسليم وحتى السداد التام.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول بأن المشكو ضده قام بالاستيلاء على المبلغ المملوك له وذلك بأن أوهمه بوجود عقار للإيجار وقام بالاستيلاء على قيمة الإيجار، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بها. وأوضحت المحكمة أن التهمة الموجهة للمشكو ضده توصل عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات «واتساب» إلى الاستيلاء لنفسه على المبالغ المبينة والمملوكة للشاكي، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية وباتخاذ صفة غير صحيحة من شأنها خداع المجني عليه، بأن انتحل صفة مستثمر للوحدة العقارية موضوع الدعوى ورغبته في التأجير له ودعم ذلك الكذب بالتواصل معه وأرسل إليه صوراً ضوئية من هويات وإيصالات بنكية وأجرى معه اتصالات هاتفية، مما ترتب علية خداع المجني عليه وحمله على سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها.
وبناءً عليه قررت المحكمة إلزامه برد المبلغ، كما قدرت التعويض الذي يستحقه الشاكي عن الأضرار التي لحقت به تعويضاً شاملاً 10 آلاف درهم.