أفاد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، الدكتور محمود محيي الدين، بأن نمو الاقتصاد الإماراتي، وفقاً للمؤشرات والتقارير المختلفة، سيتجاوز المعدلات الإقليمية والعالمية بنهاية العام الجاري، وبمعدلات تراوح بين 4.7 و4.9%، وهو ما يتجاوز متوسط المعدلات العالمية التي تراوح بين 3.1 و3.2%.

وأشار لـ«الإمارات اليوم»، على هامش مؤتمر ومعرض «إيكا 48» الدولي، الذي عُقدت أعماله في دبي في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري، حول حلول التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر والبنية التحتية الرقمية وتحليلات البيانات في القطاع المالي، إلى أن النمو الاقتصادي في الإمارات، الذي من المرشح أن يواصل النمو بمعدلات كبيرة، يأتي مدعوماً بتطور التنويع الاقتصادي الكبير، وعبر قطاعات غير نفطية، أبرزها التكنولوجيا والتحول الرقمي والعقارات والسياحة والخدمات ومجالات تجارية.

وتفصيلاً، قال الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية، إن «حكومة دبي تتبنى رؤية اقتصادية متقدمة لتمكين المؤسسات المالية والأفراد في القطاع المالي، وتعزيز بيئة الأعمال، وتطوير بنية تحتية وتشريعية قادرة على استقطاب الابتكار والاستثمارات في مختلف مجالات الخدمات المالية».

وأوضح أن «استضافة معرض ومؤتمر (إيكا) في دورته الـ48، تعكس وترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لأسواق المال والتكنولوجيا المالية، وأن الحدث يجمع نحو 575 خبيراً من 40 دولة»، مضيفاً أن انعقاد هذا الحدث في دبي يجسّد ثقة المجتمع المالي الدولي بالإمارة كمركز محوري يربط بين الشرق والغرب.

من جهته، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، الدكتور محمود محيي الدين، إن «اقتصاد الإمارات مرشح لتحقيق معدلات نمو تتجاوز متوسط المعدلات الإقليمية والعالمية بنهاية العام الجاري، وفقاً للمؤشرات الاقتصادية ومختلف الدراسات والتقارير»، لافتاً إلى أن «الإمارات من المتوقع أن تسجل بنهاية العام الجاري معدلات نمو تراوح بين 4.7 و4.9%، وهو ما يتجاوز متوسط المعدلات العالمية التي تراوح بين 3.1 و3.2%».

وأضاف أن «النمو الإيجابي المتزايد الذي تسجله الإمارات يأتي مدعوماً بتطور ونمو سياسات التنويع الاقتصادي، وعبر قطاعات غير نفطية، أبرزها التكنولوجيا والتحول الرقمي أو اقتصاد المعرفة، إضافة إلى النشاط اللافت في نمو قطاعات العقارات والسياحة والخدمات بشكل عام، والقطاعات التجارية».

وأشار محيي الدين، إلى أن «اقتصاد الإمارات سيواصل النمو الإيجابي خلال 2026، وفقاً للمؤشرات الاقتصادية، وبمعدلات قد تتجاوز 5%، وذلك بدعم الاستقرار الاقتصادي، وزيادة الإنفاق الحكومي، وارتفاع الاستثمار في القطاعات غير النفطية في مختلف إمارات الدولة، ما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية وثقة رؤوس الأموال الأجنبية».

وقال محيي الدين، إن «هناك بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تباطؤ النمو، وتقلبات أسعار الفائدة، وتداعيات التغير المناخي»، مشيراً إلى أن «توجيه مزيد من رؤوس الأموال نحو مشروعات البنية التحتية المستدامة والاقتصاد منخفض الكربون بات ضرورة استراتيجية».

وأوضح أن «المراكز المالية القوية، وفي مقدمتها دبي، مؤهلة للقيام بدور محوري في تعبئة التمويل طويل الأجل عبر أدوات تمويل مبتكرة، وشراكات أوسع بين القطاعين العام والخاص، مع أهمية ربط أجندة التمويل المستدام بخطط تطوير الأسواق المالية لخلق فرص استثمارية جديدة، ودعم استقرار الاقتصادات النامية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد».

بدوره، قال رئيس جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية، محمد الهاشمي، إن «مؤتمر هذا العام يُعد الأكبر في تاريخ الجمعية من حيث عدد الحضور ونوعية المشاركين، ما يعكس الثقة المتنامية بالبيئة المالية والتنظيمية لدولة الإمارات»، لافتاً إلى أن «الجمعية تعمل وفق رؤية طموحة لتطوير وتعزيز ممارسات التداول المسؤول، وتوسيع شبكات التعاون بين البنوك والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية».

من جهته، أوضح رئيس منظمة «إيكا» العالمية، عبدالله داود، أن انعقاد الدورة الـ48 في دبي يواكب مرحلة مفصلية من التحول في الأسواق، مؤكداً دور المنظمة في توحيد المعايير المهنية، والارتقاء ببرامج التدريب والتأهيل حول أنظمة التداول حول العالم.