قالت الحكومة البريطانية إنها ستجعل وضع اللاجئ مؤقتاً وستزيد مدة انتظار الحصول على إقامة دائمة إلى أربعة أمثال لتصبح 20 عاماً، في أكبر إصلاح شامل للسياسة المتبعة مع طالبي اللجوء في العصر الحديث.

وتعمل حكومة حزب العمال على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، لا سيما فيما يخص العبور غير القانوني للقوارب الصغيرة من فرنسا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنه في إطار تلك التغييرات، سيتم إلغاء الواجب القانوني المتمثل في تقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والإعانات الأسبوعية.

وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات ستطبق على طالبي اللجوء القادرين على العمل لكنهم يختارون عدم القيام بذلك وعلى من يخالفون القانون. 

وذكرت أن الأولوية في الحصول على الدعم الممول من دافعي الضرائب ستكون لمن يساهمون في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.

وقالت وزارة الداخلية أيضاً إن حماية اللاجئين ستكون "مؤقتة الآن، وتخضع للمراجعة بشكل دوري ويتم إلغاؤها" إذا صارت الدول الأصلية للاجئين آمنة.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة سكاي نيوز الأحد "نظامنا شديد السخاء مقارنة مع دول أوروبية أخرى، إذ يُصبح الشخص مستقراً تلقائياً في البلد بعد خمس سنوات. سنُغير ذلك".

وأضافت أنه بموجب التغييرات، سيتم مراجعة وضع اللاجئ كل عامين ونصف العام، في إطار "مسار أطول بكثير يمتد 20 عاماً قبل الاستقرار الدائم في هذا البلد".

وذكرت الوزيرة أنها ستقدم الاثنين، مزيداً من التفاصيل حول هذه الإجراءات، بما في ذلك إعلان بشأن المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة تخطت الاقتصاد لتصبح الشاغل الأكبر للناخبين.

وتقدم 109343 شخصاً بطلبات لجوء في المملكة المتحدة حتى مارس 2025، بزيادة قدرها 17 بالمئة عن العام السابق، وستة بالمئة فوق الذروة المسجلة عام 2002 والتي بلغت 103081 طلب لجوء.