الشارقة: محمود الكومي
أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية في الشارقة - الدائرة التجارية حكماً، قضى بفسخ عقد بيع مركبة رياضية وإلزام شركة لبيع المركبات المستعملة، بأن تؤدي للشاكية 345 ألف درهم قيمة المركبة، والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد.
وتعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدمت به امرأة عربية يفيد بأنها اشترت مركبة فارهة بقيمة 345 ألف درهم. واكتشفت لاحقاً أنها مسروقة.
وأفادت بأنها اشترت المركبة من شركة لبيع المركبات المستعملة، وبعد دفع قيمتها ومحاولة تسجيلها في الجهات المختصة اكتشفت أنها مسروقة ولا تستطيع تسجيلها باسمها.
وتابعت المبلغة في التحقيقات، أنها حاولت التواصل مع صاحب الشركة لردّ أموالها وتسلّم المركبة، لكنه رفض طلبها ورفض فسخ عقد البيع فتقدمت ببلاغ لدى الشرطة، ومن ثم إلي النيابة العامة التي أحالت القضية إلى المحكمة.
وبحسب ملف القضية، فإن المحكمة قضت بفسخ عقد بيع المركبة، وأن ترد الشركة للمدعية 345 ألف درهم قيمة المركبة، وإلزامها بـ 15 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، والفائدة القانونية. وإلزامها بالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
