تقدمت دولة الإمارات، بملف إعادة الترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) ضمن الفئة «ب»، تأكيداً على التزامها الراسخ بدعم منظومة الملاحة البحرية العالمية، وتعزيز سلامة وأمن البحار، والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات الدولية المنظمة لصناعة النقل البحري. ويأتي هذا الترشح تتويجاً لمسيرة حافلة بالإنجازات، وتجسيداً لمكانة الإمارات كقوة بحرية عالمية تمتلك بنية تحتية متطورة، وتشريعات مرنة، واستثمارات استراتيجية جعلت منها نموذجاً يُحتذى به في مجالات الاستدامة البحرية، والابتكار، والحوكمة الرشيدة.
يمثل الترشح استمراراً لدور الدولة المؤثر في المنظمة منذ انضمامها عام 1980، ومشاركتها النشطة في دعم المبادرات الدولية الرامية إلى خفض الانبعاثات، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لضمان بحار أكثر أمناً واستدامة.
وأكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، في هذا الصدد، أن إعادة الترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية يجسد الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة في تعزيز حضور الدولة في المحافل والمنظمات الدولية، والمساهمة الفاعلة في رسم مستقبل صناعة النقل البحري العالمي.

وقال إن الإمارات تمثل اليوم منصة بحرية عالمية تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة البحرية، والالتزام بأعلى معايير الابتكار والاستدامة، في ظل بنية تحتية متقدمة تُعد من الأفضل على مستوى العالم، وإن القطاع البحري الإماراتي يشكل أحد المحركات الحيوية للاقتصاد الوطني، بمساهمته التي تتجاوز 135 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن 27 ألف شركة بحرية تعمل في دولة الإمارات، وتشغّل شركاتها الوطنية 106 موانئ في 78 دولة، ما يعزز موقعها كمحور رئيسي للتجارة والخدمات اللوجستية العالمية، كما تستحوذ الموانئ الإماراتية على نحو 60% من حركة المناولة في منطقة الخليج العربي، وتتعامل مع أكثر من 21 مليون حاوية سنوياً، ما يجعلها مركزاً بحرياً تنافسياً ذا تأثير اقتصادي واستراتيجي عالمي.
وأكد أن الدولة استثمرت في تطوير منظومة موانئ ذكية تُعد من بين الأكثر تطوراً عالمياً، مثل ميناء جبل علي وميناء خليفة وميناء الفجيرة، التي أصبحت مراكز رئيسية لسلاسل الإمداد والتجارة البحرية، ومختبرات لتطبيق أحدث تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن الاستدامة البحرية تمثل جوهر رؤية الإمارات في تطوير قطاع بحري متوازن وصديق للبيئة، وانطلاقاً من هذا الالتزام، أطلقت الدولة مشروع الواحة الخضراء للجلافة، الأول إقليمياً لتدوير السفن خارج الشواطئ بطرق آمنة وصديقة للبيئة، وأقرت لوائح تنظيمية لتقطيع السفن بأمان وتزويدها بوقود منخفض الكبريت، ضمن التزامها بتطبيق معايير اتفاقية MARPOL، كما أدرجت الدولة خفض الانبعاثات البحرية ضمن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، الهادفتين إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وأوضح وزير الطاقة والبنية التحتية، أن السلامة البحرية تمثل أولوية قصوى لدولة الإمارات، حيث أنشأت المركز الوطني للملاحة البحرية لمراقبة حركة السفن على مدار الساعة، وأطلقت النافذة الوطنية البحرية الموحدة لتسهيل الإجراءات رقمياً، ما أسهم في رفع كفاءة العمليات وتقليص زمن الانتظار في الموانئ.
ولفت إلى أن الدولة تُعد من الأعضاء المؤسسين لمذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، وتطبق النظام الموحد لتدابير الرقابة في دولة الميناء، إلى جانب التزامها باتفاقيات SOLAS وSTCW وOPRC وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي تعزز أمن وسلامة الملاحة البحرية.